خبير مالي: تقلب العملات يرشح انخفاضا في الدرهم وارتفاعا في الأسعار

أوضح عادل الخصاصي، خبير في التشريع المالي والمالية العامة، أن التقلبات التي تشهدها الأسواق النقدية العالمية لأسعار العملات لاسيما العملات الصعبة منها الأورو والدولار والين، كلها مرتبطة بانتعاش أو تراجع الأنشطة التجارية لهذه المناطق النقدية، مشيرا إلى أنها تنعكس إيجابا أو سلبا على قيمة هذه العملات في السوق الدولية.
وقال الخصاصي، في تصريح "اليوم 24″، إن تداعيات تراجع صرف الدولار في مقابل ارتفاع الأورو على المغرب، وبحكم تراجع احتياطي العملة الصعبة وكذا ارتباط عجز الميزان التجاري بمنطقة الأورو أكثر من غيرها، سيرشح انخفاضا في قيمة العملة الوطنية، مما قد ينذر بارتفاع في نسبة التضخم وكذا ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقدرة الشرائية.
وأضاف الخصاصي أن السيناريو الذي آلت إليه تطورات الأوضاع الإقتصادية قد يؤثر بشكل سلبي على المواطن المغربي، موضحا أن ارتفاع نسبة التضخم من شأنها التأثير على أسعار المواد الاستهلاكية التي تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي من مؤشراتها السلبية التصاعد النسبي في أسعار مواد المحروقات التي يستوردها المغرب بنسبة تفوق 90 بالمائة من الحاجيات المحلية.
وارتفع الأورو، اليوم الإثنين، لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو الماضي، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد نشر بيانات مواتية عن الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي وفي ظل دلائل على أن التوترات التجارية لم تضعف الزخم الاقتصادي حتى الآن.
وارتفع الأورو 0.3 بالمائة إلى 1.1779 دولار، مع تكبد العملة الأمريكية خسائر واسعة النطاق. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 93.899.
ويرى الخصاصي أن قرار البنك المركزي للمغرب تطبيق نظام مرن لصرف العملة الوطنية، جاء لتخفيف العبء عن السلطات النقدية، حيث لم تعد تتدخل كما كان في ظل نظام الصرف التابث.
ويحدد سعر صرف الدرهم إبتداء من هذه السنة داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+% و2.5-%، عوض نسبة بين 0.3+% و0.3-% المطبقة سابقا.
يذكر أن الدرهم حقق مكاسب مقابل اليورو والدولار، وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 10.7 ٪ في 29 يونيو 2018 ، على أساس سنوي. ارتفعت العملة الوطنية مقابل الأورو والدولار، على التوالي بنسبة 0.20 ٪ إلى 11.0470 درهم للأورو الواحد، و ب 0.32٪ إلى 9.4938 درهم مقابل دولار واحد ، خلال الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليوز، وفقاً لآخر نشرة المؤشرات الأسبوعية.