الغضب يعود إلى جرادة و"إضراب عام" للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "الحراك" -صور

عادت موجة الغضب إلى المدينة المنجمية جرادة، احتجاجا على استمرار محاكمة مجموعة من شباب المدينة، على خلفية مشاركتهم في "الحراك" الاجتماعي الذي اندلع شهر دجنبر الماضي، ولم يتوقف إلا بحملة اعتقالات واسعة منتصف شهر مارس.
وخاض أهالي جرادة، صباح اليوم الإثنين، إضرابا عاما جديدا، شل الحركة وسط المدينة، واستجاب له عدد من أصحاب المحلات التجارية، احتجاجا على محاكمات شباب المدينة تزامنا مع مثولهم أمام المحكمة، وكشكل احتجاجي مغاير، ردا على التضييق الأمني ومنع الاحتجاجات في المدينة.
ويأتي إضراب اليوم في جرادة، تزامنا مع انطلاق محاكمة 20 معتقلا في جنايات وجدة، الذين أوقفوا على خلفية المواجهات الدامية التي عرفتها المدينة، عقب منع الاحتجاجات غير المرخصة من قبل وزارة الداخلية في 14 مارس الماضي، متابعين بتهم عديدة، أبرزها تهمة إضرام النار والمشاركة في إضرام النار بالنسبة لعدد من الموقوفين.
وكانت الأحداث التي عرفتها المدينة بعد أشهر من الاحتجاجات، قد أسفرت بالإضافة إلى العشرات من المصابين، أغلبهم من عناصر القوات العمومية، عن توقيف العشرات من الأشخاص، تقدر هيئات حقوقية عددهم ب70 شخصا، معظمهم أحيل على غرفة الجنايات لطبيعة الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم، والمرتبطة عموما بإلحاق الأضرار بالنقالات التي كانت تقل عناصر القوات العمومية.
يشار إلى أن أحداث جرادة انطلقت نهاية شهر دجنبر الماضي، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، أججها سقوط "شهيدي الفحم"، ما دفع أهالي المدينة للخروج على مدى أيام متتالية في مسيرات احتجاجية رافعين مطلب "البديل الاقتصادي" لوقف شبح حصد الأرواح في مناجم الفحم الحجري، وإخراج برنامج تنموي حقيقي لجرادة.