أسر النشطاء تنتظر أخبارا سارة خلال عيد العرش.. جون أفريك: لا عفو على معتقلي الحراك في الأفق

على بعد أسبوع فقط عن احتفالات عيد العرش، الموعد الذي تنتظره أسر معتقلي "حراك الريف" بتفاؤل كبير لإطلاق سراح النشطاء المتابعين بأزيد من 3 قرون من السجن، يبدو أن الأمور 
لن تسير في هذا الاتجاه.
مجلة "جون أفريك" الفرنسية، المقربة من دوائر السلطة، كشفت، استنادا إلى مصادرها، أن الملك محمد السادس لن يصدر أي عفو عن نشطاء الريف خلال مناسبة عيد العرش.
وذهب المصدر ذاته إلى أنه، "خلافا لما يعتقده البعض، لن يكون هناك أي عفو ملكي في 30 يوليوز، خلال عيد العرش على المتهمين ال 53 على خلفية حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي".
وتبقى السلطة غير متحمسة للعفو عن رفاق الزفزافي، حسب المعطيات التي أوردتها "جون أفريك"، لكون التعبئة لهذا المطلب يقف وراءها بشكل حصري اليسار الراديكالي، متمثلا في "فدرالية اليسار" والإسلاميين المعارضين، أي جماعة "العدل والإحسان" التي يبصم التوتر علاقتها مع السلطة. في مقابل ذلك، لم تبد الأحزاب السياسية الأخرى اهتماما كبيرا بهذه القضية، ولم تقم بمبادرات نوعية للوساطة من أجل العفو عن المعتقلين. وسجّلت المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن عدم الاهتمام هذا أبدته كذلك "العواصم الأوروبية، بحيث رفضت باريس ومدريد التعليق على هذه الأحكام الثقيلة الصادرة في 26 يونيو الماضي".
ويأتي هذا التأكيد شبه الرسمي، في الوقت الذي يمنّي فيه سكان الريف النفس بطي هذه الصفحة الأليمة، إذ أن كلمة "عفو ملكي" حاضرة بقوة في الأحاديث اليومية لسكان هذه المنطقة، حسب مقربين من الحراك.
وباستثناء المعتقل ربيع الأبلق، الذي علّق مؤخرا إضرابه عن الطعام بعدما تدهورت صحته بشكل مقلق، استأنف جميع المتابعين على خلفية الحراك، الأحكام الابتدائية الثقيلة التي صدرت في حقهم، أملا في نيل البراءة أو حكم أقل حدة خلال المراحل المقبلة من التقاضي.
وبعد صدور هذه الأحكام في حق معتقلي الحراك، سادت حالة من الصدمة في الوسط السياسي والحقوقي بالمغرب، إذ أجمع الكل تقريبا على أنها أحكام قاسية، كما عبرت جهات في الحكومة، على رأسها وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن أملها في أن تكون أحكام الاستئناف أكثر عقلانية.