اتفاق الصيد.. الرباط تكسب 15 مليارا إضافية وبروكسيل ترفع من عدد السفن وكميات الصيد

عكس المتوقع، حافظ "الاتفاق الجديد" بخصوص الصيد البحري المنتظر توقيعه الأسبوع المقبل بالرباط بعد نجاح الجولة الخامسة من المفاوضات يوم الجمعة الماضي ببروكسيل، على بنود الاتفاق السابق نفسه، تقنينا وماليا وسياسيا تقريبا، باستثناء بعض التعديلات البسيطة التي فرضتها الحاجة إلى ملاءمة الاتفاق الجديد مع قراري محكمة العدل الأوروبية في 2016 و2016. هذا ما كشفه بلاغ عممه الاتحاد الأرووبي، يوم أمس الاثنين، ضم بعض تفاصيل الاتفاق.
هذا، ويسمح الاتفاق الجديد للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية في المحيط الأطلسي بين رأس سبارطيل شمالا ورأس نون شمالا مقابل 42.4 مليون أورو، تتوزع على أربع سنوات التي يشملها الاتفاق الجديدة من خلال دفع 37 مليون أورو، وصولا إلى 42.4؛ علاوة على إتاوات بقمة 12.7 مليون أورو سيدفعها أرباب السفن الأوروبية بشكل تدريجي. ما يعني أن القيمة الإجمالية للاتفاق ستصل إلى 55.1 مليون يور فقط، فيما كانت الصحافة الإسبانية كشفت من قبل أن المغرب كان يُطالب، خلال الجولات السابقة، ب80 مليون أورو من أجل توقيع اتفاق جديد. هكذا ستُرتفع قيمة الاتفاق الجديد ب15 مليون أورو مقارنة مع الاتفاق السابق، الذي لم يتجاوز 40 مليون أورو (30 مليونا دفعها الاتحاد الأوروبي و10 ملايين أخرى، هي عبارة عن إتاوات دفعها أرباب السفن).
تقنيا، نص الاتفاق الجديد على السماح ل130 سفينة (بدل 121 سفينة في الاتفاق السابق) من 10 دول أوروبية بالصيد في المياه المغربية خلال السنوات الأربع المقبلة، علما أن أغلب هاته السفن إسبانية. كما أن الاتفاق الجديد سيسمح للصيادين الأوربيين بالرفع من كميات الأسماك المصطادة في المياه المغربية، إذ يرخص لهم بصيد 100 ألف طن سنويا من أسماك السطح الصغيرة، بدل 85 ألف طن المنصوص عليها في الاتفاق السابق، كما يسمح لهم الاتفاق الجديد باصطياد 7000 طن سنويا من الأسماك الأخرى. وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، عبر عن رغبته في المصادقة على الاتفاق الجديد في أقرب وقت ممكن من أجل عودة السفن الإسبانية إلى المياه المغربية، إذ أوضح قائلا: "أتمنى أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ في أقرب وقت، وأن تتمكن السفن الإسبانية من الصيد في المياه المغربية". واتفق الطرفان، أيضا، على مقتضيات ونصوص وتحسينات تعود بالنفع على السكان المحليين في منطقة الصحراء من خلال احترام مبادئ الاستدامة والإنصاف. إلى جانب نهج سياسة تدعم قطاع الصيد البحري في المنطقة. لهذا سيقوم الطرفان الأسبوع المقبل في الرباط باستكمال الإجراءات من أجل المصادقة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن، أي في شتنبر المقبل بعد افتتاح البرلمان الأوروبي.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن الاتفاق السابق لا ينطبق على مياه الصحراء، لهذا أدخل الطرفان تعديلات عميقة على الاتفاق الجديد ليعكس التأثير الاقتصادي لجميع مكونات الاتفاق (التعويض المالي وحقوق أرباب السفن ودعم القطاع)، والتي سيتم توزيعها بطريقة تخول لساكنة الأقاليم الجنوبية بالاستفادة منها بشكل كامل.