التوفيق: الحفاظ على طقوس البيعة هو كرم من الله للمغاربة

خلال هذه الفترة من كل سنة، يتجدد الجدل حول طقوس حفل الولاء والبيعة الذي يقام كل سنة بمناسبة ذكرى جلوس العاهل المغربي على كرسي العرش، بين معارضين لطقوس هذا الحفل ويروها لا تنسجم مع دستور 2011، وبين من يرى أنه مجرد بروتوكول يحمل دلالات رمزية.
وقد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد نقاشا وجدلا حادا حول طقوس حفل الولاء، خصوصا بعد تعبير النائب البرلماني عمر بلافريج عن موقف مختلف عن باقي الفاعلين الحزبيين، وأعلن عدم حضوره حفل الولاء الذي نظم أول أمس الثلاثاء بتطوان.
وللسنة الثالثة على التوالي، اختار الملك محمد السادس أن يمر حفل الولاء، بمناسبة الذكرى، في وقت قصير لا يتجاوز 10 دقائق، حيث غاب الحصان للعام الثالث على التوالي أيضا عن حفل الولاء، حيث كانت آخر مرة يمتطي فيها الملك الحصان سنة 2015. فسر هذا التغيير عدد من المتتبعين بكونه يأتي تجاوبا مع الجدل الذي يعرفه هذا الطقس. وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الحفاظ على طقوس ورسم البيعة لقرون هو كرم من الله للمغاربة، حيث أوضح في تصريح للقنوات الرسمية، "أن بيعة تجمع بين الدين والدنيا تجمع بين التعاقد على شروط المشروعية التي هي متأصلة في الإسلام، وذلك بأن أمير المؤمنين يضمن لهذه الأمة حفظ دينها، وحفظ نفوس أهلها، أي أمنها، وحفظ نظامها العام والعدالة وبالضبط العدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى حفظ كرامة الناس، وهذا ما يسمى في الشرع بالكليات الدينية"، يقول وزير الأوقاف مشيرا إلى أن "البيعة وهي عقد مكتوب ومحفوظ والمغرب يفتخر بهذا، وهو البلد الوحيد الذي كتب هذا العقد الذي به يستمر العهد النبوي والبيعة النبوية الشريفة".
وفي السياق ذاته، يرى محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أن طفو هذا الجدل حول حفل الولاء يعبر عن نضج سياسي معين لدى فئات الجماهير الشعبية ومكونات النخبة السياسية، مفسرا استمرار هذا النقاش بالانفتاح على الخارج والاطلاع على التجارب السياسية الأخرى، والقيام بمقارنات بين ما يجري خارج البلاد وداخل المملكة.
وأضاف شقير في حديثه ل"أخبار اليوم"، أنه حين كانت هذه الطقوس داخل أسوار القصور، كانت لا تثير الردود، بعدما أصبح يتم نقلها لعموم المواطنين، أصبح لها تأثير على الوعي الجمعي، خصوصا، يقول شقير، بعد التطورات التي عرفتها التركيبة المغربية من خلال نسبة الشباب الذي يهيمن على الهرم السكاني وظهور أشكال جديدة التي انسلخت عن العادات التي كانت تعرفها العائلات سابقا وانفتاحها ومرونتها.
ويرى الباحث في العلوم السياسية، أن "هذه الطقوس أصبحت تتعارض مع التطور الاجتماعي، وتركت مجموعة من الانطباعات لدى النخبة السياسية التي طالبت بإعادة النظر فيها، لأنها لا تتلاءم مع منظومة حقوق الإنسان التي تبناها المغرب، بينما النظام يرى أن الحفاظ على هذه الطقوس التي تعود إلى قرون خلت يكرس للشرعية"، على حد قول شقير.