علم "اليوم 24" من مصدر حكومي، أن الوزير الذي كلفه رئيس الحكومة بوزارة الاقتصاد والمالية مؤقتا، هو المسؤول المالي الوطني لحزب العدالة والتنمية. وتفيد المعطيات المتوفرة، أن رئيس الحكومة وقع اليوم مرسوما كلف من خلاله عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، بمهمة وزير بالنيابة على القطاع الحكومي، الذي غادره محمد بوسعيد، بعد إعفائه من طرف الملك مساء أمس. وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي اسم الحكومة، رفض الكشف عن اسم الوزير بالنيابة الذي تم تكليفه بوزارة الاقتصاد والمالية. وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها، زوال اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، "رئيس الحكومة وقع اليوم مرسوم التكليف، لا يمكنني الحديث عن الاسم احتراما للشكليات القانونية". وأشار الخلفي إلى أن المرسوم سينشر في الجريدة الرسمية، نافيا في الوقت نفسه وجود خلافات حول الموضوع، مضيفا:"لم نناقش الموضوع في المجلس الحكومي". وكان الملك محمد السادس، أعفى أمس الأربعاء، الوزير محمد بوسعيد، من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية. وقال بلاغ للديوان الملكي، إنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، "قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية". ويأتي هذا القرار الملكي، يضيف البلاغ، "في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم".
