رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التعليق على قرار إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية من طرف الملك محمد السادس؛ وذلك ضمن كلمة له في المجلس الحكومي اليوم الخميس. وفي وقت أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومي، أنه تم اختيار وزير المالية بالنيابة اليوم الخميس، وتم توقيع مرسوم التعيين في انتظار صدوره بشكل رسمي، دون كشف اسمه، لم يعلق العثماني في كلمته على القرار. من جهة ثانية نفى الخلفي وجود أي صراعات بين الوزراء لخلافة وزير الاقتصاد والمالية، موردا: "ليست هناك خلافات حول تعيين وزير مالية بالنيابة..لم يثر الموضوع حتى تكون هناك خلافات". الخلفي قال إن الحديث عن وجود صراعات في المجلس الحكومي لشغل منصب الوزير بالنيابة غير صحيح، موردا: "حضرت المجلس الحكومي ولا وجود لأي خلافات في الموضوع. ولا أعرف إن كان هذا الحديث عن مجلس حكومة المملكة المغربية أم دولة أخرى". من جانبه عبر رئيس الحكومة عن سعادته مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي سطر برنامجا اجتماعيا واقتصاديا، معلنا أنه "مباشرة بعد الخطاب الملكي عقد اجتماع حكومي بالقطاعات المعنية بهدف وضع برنامج تنفيذي". وطالب العثماني جميع القطاعات بوضع مخطط عمل وعقد اجتماع في أفق ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيتم رفع تقارير منتظمة إلى الملك حول تطبيق هذه التوجيهات، وأن مشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار سيكون بداية لتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس. وجاء إعفاء بوسعيد طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بعد استشارة رئيس الحكومة، في وقت رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على سبب إعفاء وزير المالية بالقول: "ليس لدي ما أضيف". وأكد بلاغ للديوان الملكي أن "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك على أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".
