تهديد وتخويف مواطن فضح شرطي في قضية رشوة

مازالت قضية شرطي الفرقة السياحية بفاس، والذي أسقطه الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة الثلاثاء الماضي، تعد بمزيد من التطورات الجديدة والمثيرة، حيث كشفت آخر المعطيات التي حصلت عليها «اليوم24»، من الشخص الذي بلغ عن الشرطي، أنه تقدم بشكاية ثانية يتهم فيها زملاء عنصر الشرطة السياحية المعتقل بتهديده وتخويفه.
وقال زهير الصادقي، المرشد السياحي غير المرخص، في تصريح خص به «اليوم24»، إنه توجه، يوم الثلاثاء الماضي، إلى ولاية الأمن بفاس لتقديم شكاية ضد عناصر من الشرطة السياحية بفاس، زملاء الشرطي المعتقل في قضية الارتشاء والابتزاز، ردا، كما قال، على لجوئهم إلى تهديده وتعريضه لشتى أشكال التخويف مما قد يلحق به بسبب تبليغه عن زميلهم، واعتقاله متلبسا بتلقي رشوة، حيث أوضح أن «بعض زملاء الشرطي (تحفظ على ذكر أسمائهم إلى حين فتح بحث معهم) توجهوا إلى بيت عائلته، حيث وجدوا والده فهددوه، وقالوا إن ابنه الذي تسبب في اعتقال الشرطي ماشي راجل، وأنه جْبَدْ على راسو النحل»، في إشارة منهم كما فهم الشاب، حسب ما قاله إلى «التهديد باعتقاله هو الآخر متلبسا بانتحال صفة مرشد سياحي لأنه لا يتوفر على رخصة، ما قد يعرضه لمتابعة بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، حيث قال الشاب: «واش درت شي حاجة حرام؟ لقد بلغت عن شرطي يعرضني للابتزاز مقابل غض الطرف عن مرافقتي السياح».
والمثير في التطورات الجديدة لهذه القضية، التي أحدثت زلزالا حقيقيا بمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أن مفجرها، عند توجهه إلى ولاية الأمن بفاس الثلاثاء الماضي لتقديم شكاية بالتهديد ضد زملاء الشرطي المعتقل، رفض مسؤولو ولاية أمن فاس، حسب ما قاله، استقباله واستلام شكايته، حيث اكتفى شرطي بمصلحة الاستقبال بالاتصال بأحد رؤسائه هاتفيا، حيث أبلغه بأن ينوب عنه في تطمين المشتكي إلى عدم تعرضه لأي أدى، وطلبوا منه العودة إلى ولاية الأمن في حال عاود زملاء الشرطي تهديده والتعرض له.
من جهته، قال المحامي، محمد بنعبد الله الوزاني، والذي ينوب عن فاضح الشرطي في قضية الارتشاء، في حديثه مع الجريدة، إن موكله أخبره بما تعرض له من تهديد وتخويف، ما بات يفرض، كما قال، تدخل القضاء لحماية الشاهد من أي انتقام أو ترهيب محتمل قد يتعرض له انتقاما منه لتبليغه، عن طريق الرقم الأخضر، بواقعة الابتزاز والارتشاء ضد عنصر الشرطة السياحية، والذي ظل يمارس سطوته عليه ويطلب منه مبالغ مالية للسماح له بمرافقة السياح، حيث أكد المحامي أن ما قام به زملاء الشرطي يندرج في إطار أفعال مجرمة، حسب مقتضيات حماية الشهود بقانون المسطرة الجنائية، والتي لها علاقة وثيقة بجهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ما يفرض على مؤسسة النيابة العامة، التي يرأسها محمد عبد النبوي، التحرك لحماية الشهود والمبلغين عن حالات الارتشاء لإنجاح الحملة الوطنية للقضاء على الرشوة، حسب محامي الشاب فاضح شرطي فاس.
يذكر إن الشرطي المعتقل، سيمثل، يوم الخميس المقبل، أمام أول جلسة لمحاكمته بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حيث سيواجه تهما ثقيلة تخص «الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ»، إضافة إلى جنحة «حيازة المخدرات»، بعدما ضبط المحققون بالصندوق الخلفي لسيارته أثناء توقيفه متلبسا بتلقي رشوة، كمية من مخدر «الشيرا» حددتها مصادر الجريدة في 6 غرامات، حيث فشل الشرطي في تبرير وجودها داخل سيارته.