اعتقال مقدم متلبسا بتسلم 10 آلاف رشوة بسلا

تمكنت فرقة من الدرك الملكي بسلا، مساء أول أمس الخميس، من اعتقال عون سلطة "مقدم"، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 10 آلاف درهم، بعد نصب كمين له، بأحد مقاهي سلا.
وذكرت مصادر مطلعة أن مواطنة وزوجها، اتصلا بالشبكة المغربية لحماية المال العام، بعد تعرضهما للابتزاز، لتتقدم الشبكة ببلاغ لوكيل الملك بسلا، الذي أعطى تعليماته لعناصر الدرك، قصد نصب كمين للمتهم، وضبطه متلبسا بتسلم الرشوة، مشيرة إلى أن التحقيق ما يزال مستمرا، لإيقاف كل متهم يتبين تورطه في القضية.
وفي السياق ذاته، أوضح بلاغ للشبكة المغربية لحماية المال العام، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الشبكة تمكنت بمساعدة مواطنة وزوجها من الإيقاع بأحد أعوان السلطة "مقدم" متلبسا بتسلم غلاف مالي يحتوي على مبلغ عشرة آلاف درهم، اشترطها على الزوجين مقابل تركهما يعيدان بناء ما جرى هدمه في معملهما".
وأضاف البلاغ "قصة الزوجين تتلخص في رفضهما ابتزاز مسؤولي السلطة بقيادة بوقنادل،وخضوعهما للضغوط المتكررة لدفع رشاوى وإتاوات غير قانونية مرتبطة بمشروعهما الاستثماري المتواضع في معالجة الرخام، وهو المشروع الذي استثمرا فيه كل مدخراتهما منذ 17 سنة، ليفاجآ بالمقدم ورجال القوات المساعدة مدججين بجرافة، تحت إمرة خليفة القائد، بحسب شهادة الشهود الذين استمعت إليهم الشبكة، يهدمون منزل الحارس ومكتب المديرة ويتلفون ما بداخله من وثائق محاسبية وإدارية وشيكات، ويخربون المعدات والآليات وعداد الكهرباء ويقطعون الماء".
وقالت الشبكة، في البلاغ ذاته، "ولأن الزوجين تلقيا أمرا بعدم العودة لمباشرة أي عمل إلا بعد أداء الرشوة المحددة في عشرة آلاف درهم لفائدة رجال السلطة، بحسب تصريحات المقدم المسجلة في الشريط، جرى إعداد خطة لضبط المرتشين بتصوير الأوراق المالية، وتكليف أحد مسؤولي الشبكة بمتابعة الموضوع. كما جرى انتداب محامي الشبكة الأستاذ محمد اشماعو، المحامي بسلا، الذي قام بإيداع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، الذي أعطى على الفور تعليماته للمركز القضائي التابع للدرك الملكي بسلا قصد اعتقال عون السلطة متلبسا، بأحد مقاهي مدينة سلا، حيث ألقي عليه القبض بعد تسلم المبلغ المحدد".
وطالبت الشبكة ب"فتح تحقيق مع كل الجهات التي جرى ذكرها في التسجيل كمشاركة في عملية الرشوة التي جاء ذكرها على لسان المقدم، وعدم اقتصار المتابعة عليه اعتبارا لكونه، وفق ما صرح به، مجرد وسيط لرؤسائه، سواء في هذه الحالة أو في كل عمليات الرشوة السابقة التي صرح بها في التسجيل".
كما دعت إلى "حماية الزوجين المبلغين من أي انتقام أو تهديد، سواء من طرف أشخاص أو مؤسسات تفعيلا لمقتضيات قانون حماية الشهود والمبلغين".
وقررت الشبكة إيداع نسخة من الملف للهيئة المركزية للرشوة لتنتصب بدورها، كطرف معني بمتابعة هذا الملف مع الجهات القضائية، داعية "جميع المواطنين والمواطنات الغيورين، إلى الاتصال بها والتبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة لاجتثاث الفساد والمفسدين وتطهير البلاد من هذه الآفة الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع".