نهاية عصر "مجانية التعليم"..المجلس الوزاري يصادق على قانون رسوم التسجيل في المؤسسات العمومية

بعد مسار متعثر وترقب كبير، صادق المجلس الوزاري، أمس الإثنين، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي جر غضبا كبيرا لسياسيين ونقابيين، بسبب تنصيصه على رفع مجانية التعليم.
القانون المثير للجدل، ينص على أنه إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم تنزيل تدريجي لرسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، لتكون البداية من مؤسسات التعليم العالي، لتعمم الفكرة على باقي المستويات التعليمية.
وجاء في القانون في هذا الصدد أنه "تعمل الدولة طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الآداء".
القانون الذي سيضع حدا لعصر مجانية التعليم بالمغرب، جعل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في مرمى نيران النقابات والجمعيات الحقوقية وبرلمانيي حزبه كذلك، الذين انتقدوا حمله لمشروع يضر جيوب المغاربة، فيما حاول العثماني على مدى أشهر من نقاش هذا المشروع، أن ينشر تطميناته، متشبثا بأن القانون لن يرفع المجانية عن التعليم، وإنما سينحصر تطبيقه على الأسر الميسورة ولن يضر الأسر الفقيرة.
يذكر أن القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي حملته حكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بفرض رسوم تسجيل في التعليم العمومي على "الأسر الميسورة"، كان قد أشعل فتيل احتجاجات في شهر يناير الماضي، قادتها نقابات رجال التعليم، ولم تستطع الحوارات التي فتحتها الحكومة وتصريحات وزرائها إخمادها، حيث شملت جل النقابات، بما فيها نقابة التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي.