العثماني: لا تراجع عن مجانية التعليم.. والقانون الإطار يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص

بعد الجدل الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع القانون –الإطار المتعلق ب"منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي"، وخاصة التي تنص على "إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"، خرج سعد الدين العثماني عن صمته لينفي بشكل "قاطع عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي."
وقال العثماني خلال كلمته التي استهل بها افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس "إن ما تم ترويجه بخصوص التراجع عن مجانية التعليم، أمر غير صحيح بالمرة"، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سيتم فيه التدقيق بشكل واضح على أن "الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة"، بينما سيبقى "الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".
وتابع رئيس الحكومة وهو يكشف عن مرامي هذا المشروع "أن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".
وزاد العثماني أن مشروع القانون -الإطار "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مشيرا إلى أن هذا النص الذي بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، "يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية"، والتي جاءت في الرؤية الإستراتيجية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، والتي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.
هذا، وتنص المادة 42 من مشروع القانون الإطار الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي"، من خلال "مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين".
وحدد المشروع مساهمة جميع الأطراف والشركاء في "الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص"، مع "مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار".
وفي الوقت الذي أكدت فيه المادة ال43 من النص ذاته، على ضمان "الدولة مجانية التعليم الإلزامي"، وعدم حرمان أي "أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة"، نصت المادة ال 45 منه على أن الدولة "تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية"، وذلك عن طريق "إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"، مع الأخذ بعين الاعتبار "مستوى الدخل والقدرة على الأداء".
كما نص مشروع قانون – الإطار، على "إحداث صندوق لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته"، يتم "تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والنقاولات العمومية"، إلى جانب "مساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء".