هذه أسباب اعتصام متضررين من سنوات الرصاص أمام مندوبية حقوق الإنسان

يعتصم، منذ أمس الاثنين، شخصان من ضحايا سنوات الرصاص، أمام مقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في الرباط، وذلك للمطالبة بتنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي في حقهما.
وعلم “اليوم 24” أن المعنيين استفادا من تسوية الانصاف والمصالحة، وتسلما التعويض، الذي تم إقراره لهما، إلا أن توصية الإدماج الاجتماعي لم يتم تنفيذها في حقهما.
وأضاف المصدر ذاته أن الجهة المعنية بتنفيذ تسوية الإدماج الاجتماعي هي رئاسة الحكومة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لا علاقة لها بالأمر.
وقرر المعنيان الدخول في اعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة، للتنديد بالحيف، الذي طالهما جراء ما اعتبروها “سياسة التسويف ضد ملفهم المطلبي”.
وبلغت تعويضات ضحايا سنوات الرصاص حوالي ملياري درهم، حسب ما أعلنه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، في مجلس النواب، أخيرا.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي سابق، حول موضوع: “استمرار تنفيذ توصيات هيأة الانصاف والمصالحة”، في مجلس النواب، أن عدد المستفيدين من الإدماج الاجتماعي بلغ 1334 حالة، مشيرا إلى أن بعض الحالات لا تزال في طور التنفيذ.
وحول تسوية الوضعية الإدارية، والمالية، يضيف الوزير، فقد أصدرت هيأة الانصاف والمصالحة، ولجنة تفعيل توصياتها، توصيات لتسوية الوضعية لفائدة 567 مستفيدا، حيث تمت تسوية 354 ملفا، مضيفا أنه في ما يخص التغطية الصحية، فإن هناك 8306 بطاقات تغطية صحية، يستفيد منها ما يناهز 18 ألفا و417 من الضحايا، أو ذوي حقوقهم.
وحسبَ تقرير نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الفترة ما بين مارس 2011 إلى غاية نهاية عام 2017، فإن عدد حالات الاختفاء القسري، أو الاعتقال التعسفي، أو الأشخاص المتوفّين، خلال أحداث اجتماعية مختلفة، والذين جرى كشْف مصيرهم، إلى حدود تاريخ 20 دجنبر الماضي، بلغ 803، كما جرى حسب وثيقة المجلس تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة، واستخراج رفات 185 متوفى، واستخراج الحمْض النووي بالنسبة إلى 44 حالة من لدُن فريق من الأطباء الشرعيين، خلال الفترة بين دجنبر 2005 وماي 2012.