وافق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا، على تعويض دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين وذلك بتأشيره على لائحة جديدة تضم أزيد من 600 مواطن على المستوى الوطني من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. مصدر مطلع كشف ل"أخبار اليوم"، أن المعنيين بهذا التعويض هم من سبق أن قدموا ملفاتهم خارج الحيز الزمني المخصص لذلك والذين تتجاوز أعدادهم الآلاف، وذلك في إطار مبادرة الإنصاف والمصالحة، الرامية إلى جبر ضرر ضحايا سنوات الجمر والرصاص ماديا ومعنويا وإلحاقهم بأسلاك الوظيفة العمومية. محمد الصبار، الأمين العام ل"CNDH "، أكد خبر استفادة الدفعة الجديدة، مؤكدا في تصريح ل"أخبار اليوم"، أن أخرى ستليها تضم حوالي 500 متضرر، وتعتبر أخيرة، يرتقب أن تستفيد أيضا في الأيام القليلة المقبلة. مستفيدون من مدينة العيون، احتجوا ضد ما وصفوه "بيروقراطية المجلس"، إذ آخذوا عليه إرسال نسخة من اللائحة إلى وكالات البريد بالمدينة، عوض سلك الطريق الأمثل والأنجع حسبهم، وهو "نشرها بمقار اللجان الجهوية لحقوق الإنسان"، الأمر الذي قالوا إنه "فتح الباب أمام الإشاعات والأخبار المغلوطة". التعويضات الجديدة تضاف إلى سابقتها التي استفاد منها حوالي 19.476 شخصا، وقد بلغت تلك التعويضات حسب ما أعلنه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، يوم الاثنين الماضي، حوالي ملياري درهم. الرميد أوضح في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "استمرار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من الإدماج الاجتماعي بلغ 1334 حالة، مشيرا إلى أن بعض الحالات لا تزال في طور التنفيذ. وحول تسوية الوضعية الإدارية والمالية، يضيف الوزير، فقد أصدرت هيأة الإنصاف والمصالحة ولجنة تفعيل توصياتها، توصيات لتسوية الوضعية لفائدة 567 مستفيدا، حيث تمت تسوية 354 ملفا، مضيفا أنه في ما يخص التغطية الصحية، فإن هناك 8306 بطائق تغطية صحية يستفيد منها ما يناهز 18 ألفا و417 من الضحايا أو ذوي حقوقهم. وحسبَ تقرير نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين مارس 2011 إلى غاية نهاية سنة 2017، فإن عدد حالات الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفّين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، والذين جرى كشْف مصيرهم، إلى حدود تاريخ 20 دجنبر الماضي، بلغ 803 حالة، كما جرى حسب وثيقة المجلس تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة، واستخراج رفات 185 متوفى واستخراج الحمْض النووي بالنسبة إلى 44 حالة، من لدُن فريق من الأطباء الشرعيين خلال الفترة بين دجنبر 2005 وماي 2012. 6
