القاضي الهيني يكشف تفاصيل جلسة الاستماع له

كشف القاضي محمد الهيني عن تفاصيل جلسة الاستماع له مساء أمس الخميس، وذلك في بيان موجه للرأي العام عاد فيه إلى خلفيات متابعته.
وقد تحدث القاضي المتابع بتهمة "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحول،" عن رفض المحكمة طلبه المتعلق بمؤازرته من طرف مستشارين اثنين، وذلك بحجة " أن الفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة يعطي الحق في الاطلاع بعد الانتهاء من البحث وقبل العرض على المجلس."
الهيني أقر خلال الجلسة بتوجيهه التدوينة الفايسبوكية التي يتابع على خلفيتها لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، موضحا أنها تأتي"، لاستحضار مواصفات منصب مدير الشؤون المدنية الذي كان من المنتظر تعيينه أياما بعد تاريخ التدوين"، نافيا نفيا مطلقا أنه كان يقصد محمد النميري مدير الشؤون المدنية ، الذي تم تعيينه 15 يوما بعدها بعبارة "لا نريد أسدا ولا نمرا،" التي كتبها في التدوينة "لم يقصد بها إطلاقا إهانة المدير الجديد أو أي إيحاءات مباشرة أو غير مباشرة،" معتبرا نصه الفايسبوكي الذي أحيل بسببه على المجلس الألى للقضاء مجرد "خاطرة أدبية ونص إبداعي أدبي ينتمي إلى الأجناس الأدبية ويتضمن تعبيرات مجازية ، لأن الإبداع هو إنتاج الخيال ، ولا يمكن قراءته بالقانون الجنائي ولا القانون التأديبي ، إذ الأدب هو موضوع اللذة والقراءة النقدية ، وهو خيال حر وجمال لا يحاكم عليه الأديب."
القاضي اعتبر أن الاستمرار في متابعته وفتح مسطرة جديدة بعد تنازل المشتكي عن الشكاية وتوقيع محضر صلح بينه وبين النميري جاء بناء على "مقتضيات غير قانونية،" مسجلا " انعدام كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة التأديبية" ، قائلا أنه " حرم حتى من مجرد الاطلاع أو إلقاء نظرة بسيطة على الشكاية ."
واشتكى الهيني من عبارات واردة بالشكاية أساس تحريك المتابعة اعتبرها "مسا صارخا بشخصه وكرامته" وذلك " لما تضمنته من عبارات جارحة إسمية في حقه وفي حق زملائه من قبيل "نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات" " قائلا أن ذلك " تتوافر فيه أركان السب والقدف الذي لم يرد مثله في خاطرته غير المتعلقة بالمدير أصلا." ملتمسا من وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء متابعة الأمر " إنصافا له ، " و" لما يشكله ذلك من مس بالقيم الأخلاقية للقضاة جميعا،" مشيرا إلى أن "كل تقاعس عن ذلك يعتبر مسا بواجب حياد جهة التأديب وخرقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون المكرس دستوريا ."