قطر ترفع دعوى لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية بسبب “بي إن سبورت”

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، وتعد هذه الانتهاكات مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد قام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة بتقديم طلب المشاورات الرسمية والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) واتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد فرضت منذ شهر يونيو 2017 اجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد دولة قطر منتهكةً بذلك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً. هذا وتركز الدعوى القضائية الجديدة على الانتهاكات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية خاصة إثر منع شبكة مجموعة بي إن سبورت من بث محتواها في المملكة.
إثر ذلك، أقدمت شبكة قرصنة تحمل اسم “بي أوت كيو” beoutQ”، على البث غير القانوني للمحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة بي إن سبورت في المملكة العربية السعودية إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.
وخلافا لكافة التزاماتها بقواعد منظمة التجارة العالمية ، وبالأخص الاتفاقية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) ، رفضت المملكة العربية السعودية اتخاذ أية خطوات جادة ضد الشبكة المقرصنة “بي أوت كيو” وعمدت إلى عرقلة جهود مجموعة بي إن سبورت، لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية.
هذا واستنكرت المملكة مطالبة شبكة بي ان سبورت بالتحقيق في عمليات البث غير القانونية من قِبل الشركة المقرصنة ومنعها من مواصلة انتهاكاتها. وفي المقابل، سعت المملكة العربية السعودية إلى تشجيع بث المحتوى المقرصن من قبل “بي أوت كيو” في الأماكن العامة.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أنّ ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية بمنع المواطنين القطرين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في المملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها ،يعدّ انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها الدولية والأخلاقية.
وأضاف سعادته أن هذه الانتهكات تعكس فشل المملكة العربية السعودية في الالتزام بواجباتها وتعهداتها في حماية حقوق النشر والتأليف وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني وكذلك حقوق العلامات التجارية وغيرها.. مشيرا الى ان ذلك تسبب في خسائر تجارية مهمّة للمواطنين والهيئات القطرية.