كشف إبراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، عزم المجموعة البنكية إطلاق عملية للزيادة في رأس المال. التويمي، الذي كان يتحدث، أول أمس الاثنين، في لقاء صحافي، أضاف أن هناك اهتماما بالغا بهذه العملية من طرف مستثمرين محليين ودوليين، موضحا أن المجموعة لم تلجأ إلى رفع رأسمالها منذ سنة 2012، في حين أن مجموعة من البنوك في الساحة الوطنية قامت بعمليات زيادة في رأس المال بلغت 6 ملايير درهم. وبخصوص النتائج نصف السنوية قال بنجلون إن تراجع أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري يجد تفسيرا في عوامل ظرفية تمثلت، أساسا، في التغييرات التي طرأت هذا العام على القوانين التنظيمية المؤطرة للأنشطة البنكية، سواء في المغرب أو في مجموعة من الدول الإفريقية التي توجد بها المجموعة، ومن ضمن هذه التغيرات الشروع في تطبيق قواعد “بازل 3” في المغرب ابتداء من فاتح يناير 2018، والتي انعكست على طريقة احتساب الأموال الذاتية للمجموعة، ما أدى إلى انخفاض هذه الأخيرة بنحو 1 مليار درهم، ما انعكس بدوره على مجموع أنشطتها في المغرب . التويمي أضاف أن تغييرات مهمة حصلت في القوانين المؤطرة لعمل البنوك، بعدد من الدول الإفريقية التي توجد بها فروع للمجموعة خاصة كينيا والكونغو، أبرزها الحد من توظيفات البنوك في سندات الدين العمومي واستعمالها في إعادة التمويل. مؤكدا أن المجموعة كانت الأكثر تأثرا بهذه التغييرات، مقارنة مع البنوك المغربية الأخرى الموجودة في الساحة الإفريقية، على اعتبار أن الأنشطة الإفريقية تمثل نخو 40 في المائة من مجموع أنشطة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا . وكانت المجموعة أعلنت عن تسجيل تراجع في صافي الربح من حصة المجموعة بنسبة 12.7 في المائة في النصف الأول من هذه السنة، إلى 1.1 مليار درهم. وحسب المعطيات التي أعلن عنها البنك، فهذا التراجع سببه الرئيس انخفاض نسبته 3.7 في المائة في صافي عائدات المعاملات المصرفية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 6.5 مليار درهم. وكشفت البيانات الصادرة عن المجموعة البنكية عن تراجع صافي الربح التشغيلي 7.3 في المائة إلى 2.8 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي تكلفة المخاطر بواقع 2 في المائة إلى 649 مليون درهم في النصف الأول من السنة على أساس سنوي. وحسب المجموعة، فقد تميز النصف الأول من 2018 بالتباطؤ منذ الربع الثاني في الأنشطة المصرفية، بعد النمو القوي الذي سجلته منذ 2012، وهي السنة التي تم فيها إطلاق مخطط التطوير الاستراتيجي. وتشير المجموعة إلى أن ضعف الأداء سجل، أيضا، في سياق السوق الدولي غير المشجع، ما أثر على نتائج الشركات التابعة في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمار وتطوير أنشطة جديدة من ضمنها، أساسا، البنك التشاركي “بنك التمويل والإنماء”.
