كشف ابراهيم بن جلون التويمي المدير التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا أن مجموعته البنكية تعتزم إطلاق عملية للزيادة في رأس المال . وأوضح التويمي خلال مؤتمر صحفي في الدارالبيضاء خصص لعرض النتائج نصف السنوية للمجموعة ، أن هناك اهتماما بالغا بهذه العملية من طرف مستثمرين محليين و دوليين ، مضيفا أن مجموعة BMCE لم تلجأ لرفع رأسمالها منذ سنة 2012 في حين أن مجموعة من البنوك في الساحة الوطنية قامت بعمليات زيادة في رأس المال بلغت 6 ملايين درهم. و عزا بن جلون تراجع أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى عوامل ظرفية تمثلت أساسا في التغيرات التي طرأت هذا العام على القوانين التنظيمية المؤطرة للأنشطة البنكية سواء في المغرب أو في مجموعة من الدول الأفريقية التي تتواجد بها المجموعة ، ومن ضمن هذه التغيرات الشروع في تطبيق قواعد بازل الثالثة في المغرب ابتداء من فاتح يناير 2018، والتي انعكست على طريقة احتساب الأموال الذاتية للمجموعة ، ما أدى إلى انخفاض هذه الأخيرة ب 1 مليار درهم ما انعكس بدوره على مجموع أنشطتها في المغرب. كما شهدت عدة دول إفريقية جنوب الصحراء وعلى الخصوص كينيا والكونغو ، تغييرات هامة في قوانينها المنظمة لنشاط البنوك ، أبرزها الحد من توصيفات البنوك في سندات الدين العمومي واستعمالها في إعادة التمويل. وأشار بن جلون إلى أن مجموعة BMCE BANK OF AFRICA المتواجدة في 30 بلدا أفريقيا، كانت الأكثر تأثرا بهذه التحولات التنظيمية مقارنة مع البنوك المغربية الأخرى المتواجدة في الساحة الأفريقية، نظرا لكون الأنشطة الأفريقية تمثل زهاء 40 في المائة من مجموع أنشطة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا . أما على مستوى النتائج فقد سجل البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا تراجعا في صافي الربح حصة المجموعة بنسبة 12.7 في المائة في النصف الأول من هذه السنة إلى 1.1 مليار درهم. وقال مسؤولو البنك إن التراجع سببه الرئيسي انخفاض نسبته 3.7 في المائة في صافي عائدات المعاملات المصرفية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 6.5 مليار درهم. وكشفت البيانات الصادرة عن المجموعة البنكية عن تراجع صافي الربح التشغيلي 7.3 في المائة إلى 2.8 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي تكلفة المخاطر بواقع 2 في المائة إلى 649 مليون درهم في النصف الأول من السنة على أساس سنوي. وحسب المجموعة فقد تميز النصف الأول من 2018 بالتباطؤ منذ الربع الثاني في الأنشطة المصرفية، بعد النمو القوي الذي سجلته منذ 2012، وهي السنة التي تم فيها إطلاق مخطط التطوير الإستراتيجي. وتشير المجموعة إلى أن ضعف الأداء سجل أيضا في سياق السوق الدولي غير مشجع، ما أثر على نتائج الشركات التابعة في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمار وتطوير أنشطة جديدة من ضمنها أساسا البنك التشاركي "بنك التمويل والإنماء".
