إشارات في موضوع الأستاذ يتيم

أولا: لنتفق على أن المواكبة “الإعلامية” للموضوع ليست كلها بريئة، والكثير منها موجَّه لخدمة أهداف تتعلق بتعميق التناقض داخل حزب العدالة والتنمية (بين القواعد والقيادة)، والتناقض بين الحزب وعموم المواطنين، بالتركيز على جانب المخالفة “الشرعية” و”الأخلاقية”، لذلك أغلب المقالات وتدوينات الفيسبوك المندرجة في هذا الإطار، تركز على تقديم الاستاذ يتيم بصفته الوزارية والقيادية داخل الحزب والحركة، وتضخم من مطالبة بعض أعضاء الحزب باستقالته أو اقالته من الأمانة العامة، وتحاول تصوير التفاعل الحاصل كأنه “حرب أهلية” داخل الحزب، أو كأنه سقوط نهائي لأطروحة الحزب وانهيار لما ظل يؤطر به المواطنين والمجتمع، وخلفيات هذه المواكبة الاعلامية ليست قطعا هي الحرص على الأخلاق وعلى الشرع وعلى القانون، وإلا فإن مظاهر وقضايا كثيرة حول موضوع الأخلاق والقانون في المجتمع، لا يتم تسليط الضوء عليها كما يتم تسليطه اليوم على موضوع الأستاذ يتيم.
نتذكر جميعا قضية رئيس مقاطعة السويسي بالرباط المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ونتذكر جميعا قضية المغني الاماراتي بمراكش وغيرها من القضايا، والتي لم نكد نسمع ونقرأ عنهما إلا القليل.
ثانيا: موضوع الأستاذ يتيم يتعلق بمخالفة وتجاوز “شرعي” و”أخلاقي”، مُختلَف حول نسبته وحدوده، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بحياة خاصة وب”أسرار بيوت”، لا يعلم الرأي العام تفاصيلها، وهذا التجاوز في ظاهره، الجميع معرض له بالنظر إلى الطبيعة البشرية، لأنه لا معصوم إلا الأنبياء، وفي هذا ضاعف الأستاذ يتيم “خطأه” عندما خرج مبررا ومؤصلا للخطأ، وخائضا في نقاش فكري وشرعي غير منسجم مع القناعات التي تأسست عليها الحركة الاسلامية، التي ينتمي إليها، والتي ساهم في التنظير لها شخصيا.
ثالثا: المواطنون المغاربة، قد يتفهمون وقوع أخطاء في صفوف أعضاء حزب العدالة والتنمية، يمكن تفسيرها بالضعف البشري، ويتعاملون معها كأخطاء وتجاوزات يقع الكثير منها في المجتمع، لكنهم قطعا لن يغفروا للحزب سكوته عن هذه الأخطاء، لأنه حتى وإن كان أعضاؤه مجرد بشر، لكن خطابه الجماعي الذي يؤطر به المجتمع يرفض مثل هذه الأخطاء ولا يزكيها رغم أن المجتمع يعج بأمثالها، ولنا أن نرجع إلى الحالات الشبيبهة التي عرفها الحزب خلال السنوات الأخيرة.
ففي سنة 2014 تفجرت في الإعلام قضية الأستاذ الحبيب الشوباني والأستاذة سمية بنخلدون وهما وزيران، وجرى ما جرى من تفاعلات، لم تؤثر كثيرا على صورة الحزب، والدليل ما حققه من نتائج “باهرة” في انتخابات السنة الموالية (2015)، لماذا؟ لأن القضية انتهت باستقالة الأستاذ الشوباني والأستاذة بنخلدون من الحكومة، وهو ما فُهم منه تبرؤ الحزب من السلوك رغم أنه في العمق سلوك عادٍ يتعلق بطلاق وزواج وتعدد لا يمنعه لا الشرع ولا القانون.
وفي سنة 2016 قبيل موعد الانتخابات التشريعية بحوالي 3 أشهر، تفجرت قضية الأستاذ مولاي عمر بنحماد، لكنها هي الأخرى لم تؤثر على صورة الحزب لدى عموم المواطنين، بدليل النتائج الكبيرة التي سجلها خلال انتخابات 7 أكتوبر، لماذا… لأن الحركة التي تسند الحزب أسرعت في إخراج المعنيين بالقضية من قيادتها، لأنهما لم يكونا عضوين في الحزب تنظيميا، وهذا القرار فهم منه المغاربة أن الحزب أيضا يتبرأ من السلوك.
الخلاصة، وجب الانتباه إلى أن علاقة حزب العدالة والتنمية بالمواطنين، لن يُفسدها لا إعلام ولا توجيه ولا عجز موضوعي عن الاصلاح، وإنما ستفسدها قرارات مؤسساته في القضايا التي تعنيه، سواء كانت قضايا الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أو قضايا المخالفات الفردية لأعضاء الحزب حتى وإن تعلقت بالحياة الخاصة.
ولذلك سيظل مطلوبا مغادرة الاستاذ محمد يتيم الأمانة العامة للحزب، وكذا مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح، لطي هذا الملف وعدم تحميل الحزب مسؤولية حياته الخاصة، بغض النظر عن تفاصيلها، لأنه في الأصل الأستاذ يتيم خادم للحزب، ولا يمكن أن يتحول الحزب خادما للأستاذ يتيم!