أخنوش يصرف 208 مليار سنتيم لتطوير البحث والتكوين في القطاع الفلاحي

يرتقب أن تخصص الحكومة ما بين 2014 و2020، أزيد من 2.08 مليار درهم لدعم مجالي البحث العلمي والتكوين المهني في القطاع الفلاحي.
يرتقب أن تخصص الحكومة خلال السنوات السبع المقبلة أزيد من 2.08 مليار درهم لدعم مجالي البحث العلمي والتكوين المهني في القطاع الفلاحي. ولبلوغ هذا الهدف وقعت الحكومة اتفاقيتي شراكة مع فدرالية الغرف الفلاحية يتم بموجبهما صرف استثمارات بقيمة 961 مليون درهم لتطوير مجال البحث الزراعي، و1.12 مليار درهم لتعزيز مكونات التكوين الفلاحي الموجهة للقطاع الفلاحي في أفق سنة 2020.
هكذا، تقضي الاتفاقية الأولى المتعلقة بالبحث الزراعي باستثمار 729 مليون درهم لتحديث تجهيزات مراكز البحث الفلاحي وتمويل برامجها، وتخصيص 232 مليون درهم لإحداث صندوق تنافسي للبحث الزراعي. وفي هذا الصدد، يرمي شق البحث في الاتفاقية إلى رفع عدد الباحثين من 180 إلى 350 فردا، وعدد التقنيين من 220 إلى 390 تقنيا، فضلا عن رفع ميزانية البحث من 0.25 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 0.32 في المائة سنة 2020، إلى جانب إنجاز 146 مشروع بحث حسب أولويات السلاسل التي تهم مخطط المغرب الأخضر.
وتنصب الاتفاقية أيضا، على وضع المحاور الأساسية لإصلاح نظام البحث الفلاحي، حيث يرمي، في محوره الأول، إلى وضع مخطط وطني للبحث الزراعي، يستند على مقاربة السلاسل التي تهم المخطط الأخضر، ما يعني تحديد أولويات مجهود البحث والتنمية وتعيين الحاجيات المرتبطة بإشكاليات البحث من أجل تحديد مشاريع ذات التأثير الجيد، ووضع نظام لليقظة الاقتصادية. ويسعى الإصلاح في محوره الثاني إلى تطوير البحث التعاوني في خدمة الفلاحة المغربية، حيث يطمح في أحد أجزائه إلى خلق فرق للبحث التعاوني على قاعدة برامج أو مشاريع تجمع عددا من الباحثين من مختلف الوحدات، وتحديد مخطط وطني للتجهيزات، وتفعيل مراكز البحث. في حين يتطلع الإصلاح في محوره الثالث إلى تثمين المعارف المكتسبة عبر نظام فعال للتحويل والتسويق، وهو ما يقتضي وضع إطار قانوني بغية تطوير وحدات للتثمين تخول تسويق بعض الاختراعات والمعارف.
في المقابل، يرتقب أن يوجه الغلاف الاستثماري الذي نصت عليه الاتفاقية الثانية، والبالغ 1.12 مليار درهم، نحو إصلاح نظام التكوين المهني في القطاع الفلاحي خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، وهو ما سيتيح الرقي بهذا الصنف من التكوين وتأمين ملاءمته كي يستجيب لأهداف مخطط المغرب الأخضر. وفي هذا الإطار، يتطلع الشق الخاص بالتكوين المهني الزراعي إلى تكوين 100 ألف متدرب وتجميع 52 مؤسسة للتكوين المهني الزراعي في إطار قطب وطني للتكوين المهني الزراعي، الذي سيؤمن تغطية المجال الوطني عبر 16 قطب على الصعيد الجهوي، وتحديث 45 مؤسسة للتكوين المهني من أجل تأهيلها على الصعيد التقني، ورفع عدد المكونين من 280 إلى 1280 شخصا، وبالتالي رفع مستوى التأطير في المجال. كما تتمثل المحاور الرئيسية للتكوين المهني حسب الاتفاقية إلى تحديد مخطط وطني للتكوين المهني يستجيب لانتظارات مخطط المغرب الأخضر وتصور نظام للتكوين المهني متناغم وفعال.