مجلس العرائش في ورطة بسبب سفريات سياحية على نفقة الجماعة

شبهة تبذير المال العام تلاحق مجلس جماعة القصر الكبير، والذي يترأسه البرلماني الحركي المثير للجدل، بعد إعلان المكتب المسير عن قائمة تضم حوالي 30 شخصا يستعدون للسفر إلى دولة البرتغال، يرتقب أن تبدأ الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 25-29 أكتوبر الحالي، في إطار تفعيل بروتوكول اتفاقية توأمة زيارة متبادلة بين مجلس بلدية القصر الكبير ومدينة لاغوس البرتغالية.
القائمة التي تسربت وأحرجت مجلس جماعة القصر الكبير، أثارت ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي بموقع “فايسبوك”، بالنظر إلى ما حملته من مفاجآت كبيرة حسب ما كشف عنه متتبعون للشأن المحلي، حيث تم استدعاء أشخاص لا علاقة لهم بالتسيير الجماعي من بينهم “فنانون” و”فاعلون جمعويون”، إلى جانب الرئيس ونوابه السبعة من أعضاء المكتب المسير.
غير أن المثير في لائحة الأشخاص المشاركين في الزيارة المرتقبة لمجلس جماعة القصر الكبير، إلى الجارة الإيبيرية، هو تزوير صفات بعض الأسماء التي تم تقديمها للسفارة البرتغالية، حيث تم إلباس موظفين رداء “نواب الرئيس”، ومستشارين من المعارضة ارتدوا صفة “فعاليات جمعوية”، والقاسم المشترك بين جميع المشاركين هو الولاء للنائب البرلماني المثير للجدل، محمد السيمو.
وإلى جانب نواب الرئيس، وصهره البرلماني عن لائحة الشباب لحزب الحركة الشعبية، تضمنت لائحة المدعوين لزيارة مدينة لاغوس البرتغالية، بعض الأسماء الأكاديمية التي تمثل “الجامعة للجميع”، لكنها اقتصرت على أربعة أسماء، علما أن هذه الأخيرة هي الجهة التي تشتغل على ملف التوأمة بين مدينة القصر الكبير ولاغوس.
وكانت جماعة القصر الكبير وقعت اتفاقية توأمة مع المدينة البرتغالية بفضل جهود جمعية مدنية، وعلى إثر ذلك سبق لوفد برتغالي يضم ستة باحثين متخصصين في التاريخ أن زار مدينة القصر الكبير، غير أن مجلس هذه الأخيرة رد التحية بأحسن منها.
مصادر جماعية من المعارضة تخوفت من أن يترك الوفد المغربي انطباعا سلبيا لدى الدولة المضيفة، حول المؤسسات المنتخبة والمسؤولين المنتخبين، خاصة وأن الزيارة تندرج في إطار الدبلوماسية الموازية، في حين حولها مجلس السيمو إلى ريع سياحي، علما أن العدد الذي كانت بلدية لاغوس اقترحه على جماعة القصر الكبير، كان هو عشرة أشخاص فإذا بالعدد يرتفع إلى 28 شخصا، أغلبهم ليس لديه أي تخصص معرفي أو مؤهل علمي مرتبط بموضوع الزيارة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه الفضيحة تفجرت، بعد يوم واحد من الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية يوم الجمعة الماضية، والذي جاء فيه أن الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة، فالمغرب يجب أن يكون بلدا للفرص، لا بلدا للانتهازيين، وأضاف “أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات”.