بعد طول انتظار.. نظام التكافل في مراحل متقدمة

تبنى المجلس الحكومي قبل أيام قليلة مشروع القانون رقم 18-87 المعدل والمكمل بقانون رقم 99-17 في إطار مدونة التأمينات، ويتعلق الأمر بشكل خاص بإدخال تأمينات التكافل، وهو ما سيُعتمد وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للعلماء، وهمت توصيات هذا الأخير عدة نقاط والتي لها ثقل كبير في إقرار الخطوط العريضة للتأمينات الجديدة في المملكة، والتي طال انتظارها في الحقيقة، خاصة أن عدة متدخلين في القطاع المالي اشتغلوا على إنجاز هذا المشروع، وكل الأفكار والمقترحات التي كانت تنجز، كانت تعود إلى مجلس العلماء، الذي تنقل بعض أفراده إلى دول إسلامية معتمدة للمالية الإسلامية من بنوك ونظام تكافل في الشرق الأوسط وآسيا.
وبعد تبني الحكومة للقانون الجديد، سيتم رفع مشروع القانون هذا إلى السلطة التشريعية للبلاد، لمناقشته تحت قبة البرلمان.
وركزت توصيات المجلس الأعلى للعلماء، على نقاط معينة كاستبدال حسابات التأمين التكافلي الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بحسابات تأمينات وإعادة التامين التكافلي على أن تكون مزودة بشخصية اعتبارية واستقلالية تامة من الناحية المالية، واعتماد مبدأ الوكالة بأجر، على أساس متوافق مع الشريعة الإسلامية وبتوافق مع القانون في إدارة عمليات التامين وأيضا إعادة التأمين التكافلي، وعقد حسابات خاصة بنظام التكافل.
وضمت توصيات المجلس الأعلى كذلك، وجوب التمييز بين الانضمام إلى نظام التأمين التكافلي، والاشتراك في عقد تأمين التكافل، دون إغفال الاستثمار الحصري في الأوراق المالية المتوافقة والمتناغمة جملة وتفصيلا مع مبادئ التمويل الإسلامي والشريعة الإسلامية. وأيضا تبني مبدأ فصل حسابات التأمين التكافلي، حتى يكون من الممكن تغطية المخاطر المتعلقة بعقود تأمينات من نوع التكافل للاستثمار.
وبالتالي تكون أهم التعديلات المقدمة وفق مشروع القانون تعديلات أساسية، كالالتزام بتزويد حسابات التكافل الخاصة، بشخصية اعتبارية خاصة بها وغير تابعة لأي كيان مالي غير مرتبط بالمالية التشاركية، وأن تكون بذلك مستقلة ماليا، كما سيكون من الضروري إجبار هذا المؤسسات المؤمنة بهذا الصنف من التأمينات على وضع تدبير متعلق بالصناديق التي تديرها.
وسيكون المؤمِّنون الجدد بنظام التكافل ملزمين بالتوقيع على القواعد الإدارية لصندوق تأمينهم، من قبل المشارك الذي يريد الالتزام بنظام التكافل، واشتراط إدراج ميزة المطابقة مع الآراء الخاصة بالمجلس الأعلى للعلماء في نظام الحكامة الخاصة بالشركة. وأيضا إمكانية تقديم معاملات التأمينات وإعادة التأمين التكافلي، من طرف وسطاء التأمينات الحاليين، وذلك شريطة أن تكون لديهم المعرفة اللازمة والكافية في مجال التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وسيكون على البنوك التشاركية في سياق نظام التكافل، تقديم العمليات الخاصة بتأمينات التكافل الخاصة بالأسر، وهو ما سيكون منطبقا أيضا على كل جمعيات القروض الصغرى المعتمدة لتقديم أنشطة التمويل التشاركي الإسلامي، والتي سيكون عليها تقديم كل عمليات التأمين من هذا النوع الخاصة بالحوادث والسرقة، لكل عملائها.