المالية الإسلامية في المغرب : أفاق و ايجابيات

بقلم :علي الريكاط طالب باحث في الاقتصاد
بعد دخول ما يسمى بقانون المالية الإسلامية ( البنوك الإسلامية ) أو ما يعرف بالأبناك التشاركية حيّز التنفيذ، بعد أن صادق على قانونها المنظّم مجلس المستشارين في شهر أكتوبر الماضي، باتت تطرح هذه البنوك العديد من الأسئلة لعل أبرزها ما هي البنوك الإسلامية و ما هي أفاقها و ايجابياتها بالنسبة للمغرب
عرف مشروع القانون البنكي، البنوك التشاركية بأنها الأشخاص المعنوية المؤهلة لمزاولة أنشطة مؤسسات الائتمان و المتمثلة في :
تلقي الأموال من الجمهور، بما في ذلك الودائع الاستثمارية؛ عمليات الائتمان؛ وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بأدائهما. بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة؛ بالإضافة إلى مزاولة العمليات التجارية والمالية والاستثمارية، باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا وعطاء.
للمالية الإسلامية أفاق و ايجابيات مما يجعلها قادمة بقوة في السنوات المقبلة و ذلك من خلال :
استفادة المواطن المغربي من وجود البنوك الإسلامية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من خلال توفر السوق المصرفية على أنواع جديدة وبدائل بنكية متعددة، إضافة إلى أن وجود البنوك الإسلامية سيخلق تنافسية حقيقية وإيجابية للاقتصاد الوطني, التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية, مما سيجلب ثقة المواطن بهذه الأبناك, و من خلال تولي الحكومة حزب ذات توجهات إسلامية, مساهمة البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما سيجلب رؤوس أموال كبيرة تحتاج إليها السوق المغربية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية الطاحنة، التي تمر بها معظم الدول ومن ضمنها المغرب، وهذه الأموال ستساهم في خلق فرص شغل حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما سينعكس إيجابا على المواطن المغربي بصفة خاصة، والمجتمع المغربي بصفة عامة, خضوع البنوك الإسلامية لرقابة شرعية، سواء كانت داخلية (لجنة شرعية من المصرف) أو خارجية (مثل هيئة كبار العلماء).
تحتاج الأبناك الإسلامية-التشاركية إلى نظام تأمين إسلامي مواكب، كما تحتاج إلى سوق بين بنكي لإدارة السيولة، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، وتحتاج كذلك إلى هياكل استثمارية مرتبطة بما سبق، كالصكوك الإسلامية وقنوات إدارة الأصول؛ كل ذلك في إطار نظام متكامل متوافق مع الشريعة، وهو ما سيكون ممكنا بإخراج القانون (أو المرسوم) المتعلق بالتأمين التكافلي (الإسلامي) وقانون التسنيد، وكذا مراجعة قوانين ومراسيم تمس مجال عمل الأبناك التشاركية بالخصوص، كمدونة الضرائب والقانون التجاري، والتحفيظ العقاري، وقانون الشركات..
وختاما، أرى إن للبنوك الإسلامية دورا هاما في اقتصاد الدولة لكونه يعتبر جهازا فعالا فيه، يعمل بكفاءة ويمكنه بذلك منافسة المؤسسات المصرفية والاستثمارية غير الإسلامية، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى جانب ما يحققه على المستوى الاجتماعي في تنمية التعاون والتكافل والإخاء بين أفراد المجتمع، حيث إن البنك الإسلامي من أدوات تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي في النظام الإسلامي في العصر الحالي.