وزارة بوليف تفشل في إيقافه…إضراب مهنيي الشاحنات يلهب أسعار الخضر

في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المدن بالمملكة شللا في حركة نقل الشاحنات منذ الأسبوع الماضي، بعدما قرر أرباب هذه الشاحنات التوقف عن العمل، بسبب تشديد إجراءات المراقبة على الحمولة الزائدة، والارتفاع الصاروخي في ثمن الكازوال الذي قارب هذه الأيام 11 درهما للتر الواحد، فشلت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، في إيجاد حل لفك حركة احتجاج المهنيين التي توسعت.
اللقاء الذي عرف تقديم عرض من طرف مهنيي الشاحنات حول حملات تشديد المراقبة للحمولة التي تقوم بها الوزارة الوصية والتي يعاني منها النقالة، انعقد بمقر وزارة النقل أول أمس الاثنين مع ممثلي الشاحنات لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب وفشل في تعليق إضرابات أرباب الشاحنات.
وفي هذا السياق، كشف محمد محضى، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن المهنيين قرروا مواصلة إضرابهم وحركاتهم الاحتجاجية الذين قرروا خوضها في العديد من المدن المغربية، إلى حين رفع الضرر عنهم.
وشدد المتحدث، على أن وزارة بوليف، رفضت العرض الذي تقدم به أرباب الشاحنات، والذي يتعلق بإقرار زيادة 30 في المائة من الحمولة بدون تحرير المخالفة. كما أوضح المسؤول النقابي، أن المهنيين طالبوا من الوزارة، إعادة النظر في علامات المنع غير القانونية بالطريق السيار وإعادة النظر أيضا في تسعيرته المرتفعة.
كما أكد الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية، أن أرباب الشاحنات بالمغرب احتجوا في لقائهم أول أمس على الارتفاع المهول لتسعيرة الكازوال، التي قاربت 11 درهما للتر واحد.
وقال المتحدث في تصريحه للجريدة، إن “الحل بيد الوزارة الوصية لكي تتوصل معنا إلى حلول عملية، لأن دخلنا اليومي لم يعد يوازي مصاريفنا المرتفعة”، مشددا على أن الوضع تتحمله الحكومة ووزارة الحكامة، التي لم تسع للحد من تضارب أسعار المحروقات، موضحا أن المهنيين لا يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار التي ألهبت الأسواق المغربية، بعد رفع الدعم عن الكازوال، مبرزا في تصريحه استمرار من وصفهم بالمتحكمين في قطاع المحروقات، وقال إن على وزارة النقل أن تراعي الوضعية الهشة للمهنيين، وتعيد النظر في تسعيرة النقل التي تثقل كاهل النقالة، ويبقى المستفيد الوحيد من أزمة النقل وإضراب الشاحنات هم لوبيات المحروقات.
إلى ذلك، خرج العديد من سائقي الشاحنات في وقفات بمختلف المدن، احتجاجا على ارتفاع تسعيرة المحروقات، كما عبر سائقو الشاحنات عن رفضهم للزيادة في ثمن الكازوال والحمولة المحددة، إضافة إلى التسعيرة الباهظة للطرق السيارة، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح حوار من أجل مراجعة الزيادة في الحمولة.
وأثر توقف سائقي الشاحنات عن العمل، على أسواق سوق الجملة للخضر والفواكه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر، حيث وصل ثمن الجزر إلى 14.5 درهم في بعض الأسواق المغربية، كما تجاوز سعر البطاطس عتبة 4 دراهم، والجزر 8 دراهم، فضلا عن الطماطم، وأيضا البصل.
يذكر أن أسعار المحروقات، شهدت منذ منتصف شهر أكتوبر الحالي ارتفاعا كبيرا، حيث وصلت نسبة الزيادات إلى 50 سنتيما بالنسبة للكازوال، الذي وصل ثمنه إلى أكثر من 10.39 درهم، فيما تجاوز ثمن البنزين 11.45 درهما، حيث أججت هذه الزيادات احتقانا كبيرا في صفوف مستعملي المحروقات خاصة السائقين المهنيين ومنهم سائقي الشاحنات، الذين فضلوا التوقف عن العمل.
ويخوض العشرات من سائقي الشاحنات ومهنيو سوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء ودرب عمر وقفات احتجاجية متواصلة ضد هذه المراقبة الزجرية التي يقوم بها الأمن، والتي تستهدف من خلالها الحمولة الزائدة للشاحنات المتوسطة والصغيرة التي تصل تباعا إلى أسواق العاصمة الاقتصادية.
يشار إلى أن إضراب أرباب الشاحنات، تسبب في اضطراب كبير بالعديد من الأسواق المغربية، الشيء الذي استغله العديد من المضاربين في الأسعار، لمضاعفة أرباحهم بعد أن عمدوا إلى الرفع من أثمنة الخضر والفواكه، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.