بعد الزيادة الجديدة في المحروقات، المهنيون يهددون بشل قطاع النقل

أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، موجة سخط شديدة وسط المواطنين ومهنيي النقل ، حيث أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن عددا من النقابات المهنية والعاملة في النقل الطرقي تعتزم القيام بحركات احتجاجية، وتهدد بشل قطاع النقل مع ما يترتب عن ذلك من أضرار قد تصيب الاقتصاد الوطني في مقتل. وأكد محمد بزار مسؤول بإحدى الجمعيات المهنية العاملة في قطاع النقل الطرقي « إن الزيادات الاخيرة تهدف لخنق القطاع ودفعه للإفلاس»، وأضاف المسؤول النقابي أن «الزيادات لا تراعي قدرة مالكي وسائل النقل ولا تسمح لهم بالاستمرار». وشدد مصدرنا على أن الهيئات المعنية والنقابات بصدد التهيئ لشكل احتجاجي غير مسبوق من أجل وضع حد للزيادات الحارقة للقطاع والمهددة لآلاف النقالة ومساعديهم بالإفلاس والتعرض للبطالة، بل يضيف بزار أن العديدين مهددون بالسجن لتراكم الديون لدى الابناك والتي قال المصدر إنها لا تقدم أية مساعدات لشركات النقل رغم وعود الحكومة التي لا ينفذ منها أي بند يهم أصحاب القطاع.
وعلى صعيد آخر شددت مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه بأن الزيادة الاخيرة انعكست سلبا على أسعار الخضر والفواكه لأن النقالة فرضوا زيادة تقابل الزيادة التي اعتمدتها الحكومة في أسعار المحروقات أول أمس الأربعاء. وفي نفس الآن كشف مصدر من النقالة إن العديد من أرباب الشاحنات رفضوا نقل شحنات الخضر والفواكه من المناطق الجديدة إلا مقابل الزيادة في سعر الرحلات.
وعرفت أسعار المحروقات زيادات جديدة أول أمس 16 ابريل 2014، وذلك في إطار سياسة ما يسمى المقايسة التي تنهجها حكومة بنكيران..
ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية، بزيادة قدرها 33 سنتيما في كل لتر من الغازوال، و 14 سنتيما في لتر البنزين بالإضافة إلى زيادة أخرى على السعر الحالي للفيول الصناعي بلغت 24.59 درهما في الطن..
وأظهرت الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات ارتفاع سعر مادة الغازوال ب 40 سنتيما، منذ 16 يناير الماضي، تاريخ انطلاق الخطة الحكومية للتخفيض التدريجي لدعم هذه المادة الحيوية، ويرتقب أن يتطور سعرها بزائد 37.55 في المائة بحلول أكتوبر المقبل، لينتقل سعر اللتر من 7.19 إلى 9.89 بما سيتيح حفض كلفة دعم الغازوال من 2.50 دراهم إلى 80 سنتيما.
وتعتبر الحكومة أن الزيادة تشكل إنجازا نافية تأثر باقي القطاعات بالزيادة في المحروقات، وهو ما يفنده الواقع العملي واليومي إذ تكتوي الفئات الشعبية بنار الزيادة التي مست حياتها في كافة المناحي.
وكانت الحكومة أقرت حزمة زيادات في الاسعار ،ومن المواد التي ستشملها الزيادات في سنة 2014 هي السكر والدقيق إضافة إلى السجائر المستوردة وهناك امكانية للرفع في سعر خبز «.
وتضمن مشروع قانون ميزانية الدولة زيادة في أسعار المحروقات، إضافة الى زيادة في فواتير الكهرباء ومراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز الى جانب رفع الدعم عن مادة الإسمنت.