التمييز ضد النساء في سوق الشغل مازال مستمرا

رغم تبني المغرب لمقاربة النوع الاجتماعي في العديد من القطاعات الحكومية، لازال هناك يسجل قصور كبير على مستوى التفعيل، ذلك ما تبين من نتائج تقرير الميزانية القائمة على نتائج من منظور النوع المرفق لقانون المالية لسنة 2019، حيث إنه لازالت هناك فوارق شاسعة بين الرجل والمرأة على مستوى الوصول إلى المناصب العليا، وولوج سوق الشغل، كما أن نسبة الهدر المدرسي لازالت مرتفعة في صفوف الفتيات مقارنة مع الصبيان، وهو ما يؤكد أن جهود المغرب في ما يتعلق بإعمال مبدأي الإنصاف والمساواة في المجالين السياسي والاقتصادي، تصطدم بمجموعة من المعيقات تعتبر من كوابح تطور تموقع المرأة.
مشاركة ضعيفة في سوق الشغل
وفي الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة عددا من الإجراءات، فيما يخص خلق المقاولات أو الولوج إلى سوق الشغل أو القروض، لازالت مشاركة المرأة في سوق الشغل ضعيفة، ذلك ما كشفه تقرير الميزانية القائمة على نتائج من منظور النوع المرفق لقانون المالية لسنة 2019، حيث إن معدل المشاركة لسنة 2017 يكشف عن فجوة كبيرة بين الجنسين، فمشاركة الرجال تصل إلى 71.6 في المائة، مقابل 22.4 في المائة للنساء.
واستمر انخفاض نشاط الإناث خلال السنوات الأخيرة لينتقل من 28.1 في المائة سنة 2000، إلى 22.4 في المائة سنة 2017، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في المدن والتراجع الكبير في عروض التشغيل للشباب. وفي هذا الشأن، وصل معدل شغل الذكور سنة 2017 إلى 66.6 في المائة، مقابل 18.8 في المائة للإناث، ويشير معدل تكافؤ الفرص إلى أن نسبة الذكور العاملين تفوق بأكثر من ثلاث مرات نسبة النساء العاملات. وحسب الوثيقة ذاتها لازالت النساء نشيطات بشكل رئيس في ثلاثة قطاعات منخفضة الإنتاجية، وهي الفلاحة بنسبة 40.9 في المائة، والنسيج بنسبة 44 في المائة والخدمات الاجتماعية بنسبة 43 في المائة.
كما يتميز خلق المقاولات بعدم المساواة بين الجنسين، حيث شكلت نسبة النساء 14.1 في المائة فقط، من المستقلين و8.6 في المائة من أرباب العمل، بالإضافة إلى القيود الإدارية والعقارية والمالية التي يعاني منها الجنسين، إذ تواجه النساء صاحبات المقاولات صعوبات ثقافات ومجتمعية متعلقة بالعقليات وعبء المسؤولية الأسرية التي تجعل من الصعب على النساء تكريس أنفسهن بالكامل لإدارة مقاولتهن.
تأنيث الإدارة العمومية
ورغم التطور المهم في نسبة تأنيث الإدارة العمومية، إلا أن ذلك لم ينعكس على مستوى وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية، إذ إن 15.3 في المائة سنة 2016 هي نسبة النساء اللواتي استطعن الوصول إلى مناصب القرار، خصوصا وأن حصة النساء في منصب رئيسة قسم ورئيسة مصلحة لا تتعدى 22.5 في المائة. وتبقى، حسب التقرير ذاته، نسبة منخفضة جدا مقارنة مع المستويات المطلوبة المحددة في 33 في المائة من قبل الهيئات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.
التقرير كشف أن معدل التأنيث في الوظيفة العمومية بلغ نسبة 35 في المائة، إذ تشغل 74 في المائة منهن بقطاعين وزاريين، وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتبقى نسبة النساء من الأطر العليا هي أكثر أهمية في المصالح الخارجية، حيث تشكل 69.61 في المائة، بينما تبلغ هذه النسبة في ما يخص المصالح المركزية 53.39 في المائة، كما كشف التقرير أن عمر الموظفات الذي يفوق 40 سنة، هو 54 في المائة من العدد الإجمالي للموظفات، في حين تشكل الموظفات اللواتي لا تفوق أعمارهن 30 سنة، 18 في المائة من إجمالي الموظفات.
وزارة العدل هي أكثر الوزارات التي تقصي النساء من المناصب العليا، إذ إن نسبة الموظفات اللواتي يحتلن مناصب المسؤولية لا تتجاوز نسبة 13.1 في المائة، بارتفاع طفيف عن السنة الماضية، ونسبة القاضيات اللواتي استطعن تولي المناصب العليا لم تتجاوز 5.4 في المائة سنة 2017، بانخفاض طفيف عن سنة 2016، كما عرفت مهنة العدول التي تم فتحها في وجه النساء السنة الماضية تمثيلية متوسطة للمرأة العدل ب37.4 في المائة، وهي أكبر نسبة للنساء في قطاع العدل.
المعطيات ذاتها بينت تطور نسبة ولوج النساء إلى وزارة وزارة الوظيفة العمومية، إذ بلغ معدل التأنيث فيها 47 في المائة سنة 2017، مقابل 44 في المائة سنة 2011، في حين بلغت نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب المسؤولية حوالي 36 في المائة مقارنة مع سنة 2011، حيث كن فقط، 18 في المائة، وفي هذا الصدد أوصى معدو التقرير بفتح المجال أمام النساء لولوج أكثر إلى المناصب العليا.
وفي ما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، فقد وصلت نسبة النساء إلى 44.6 في المائة من مجموع المدرسين، و38.4 في المائة بالمصالح المركزية، و9.4 في المائة بالمصالح الجهوية من أطر التوجيه والتتبع. وتبقى تمثيلية المرأة في مواقع صنع القرار على المستوى المركزي والجهوي جد منخفضة، إذ لا تتجاوز على التوالي 15.6 في المائة و7.7 في المائة، من مجموع مناصب المسؤولية.
الهدر المدرسي مرتفع
رغم التطور الإيجابي في تمدرس الجنسين بالمدرسة، لازالت هناك فوارق من حيث النوع على مستوى التعليم، حيث تبلغ نسبة الفتيات اللواتي يكملن دراستهن في سلكي الإعدادي والثانوي، واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 12 و14 سنة حوالي 86,7 على المستوى الوطني، ولا تبلغ سوى 72.3 في المائة بالوسط القروي، كما أن مستوى معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و17 سنة يبلغ نسبة 63,6 في المائة على الصعيد الوطني، و33 في المائة فقط، على بالوسط القروي. وإذا كان معدل الأمية يتجه نحو الانخفاض متنقلا من 43 في المائة سنة 2004 إلى 32 في المائة سنة 2014، إلا أن هذه الوتيرة لازالت بطيئة، أي ما يعادل انخفاضا يناهز نقطة مئوية في السنة.
وبالنسبة إلى الموسم الدراسي الماضي، فإن معدل تعليم الفتيات لم يسجل تقدما واضحا، حيث إنه لم يتجاوز 70 في المائة في سلك الإعدادي و45 في المائة في سلك الثانوي، كما أنه لازال معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة مرتفعا بالنسبة إلى هذين المستويين، حيث بلغ معدل الانقطاع في الإعدادي 9,4 في المائة، و8.7 في المائة بسلك الثانوي. كما تستمر الفوارق على مستوى التعليم الأولي، حيث يبلغ معدل تمدرس الفتيات بهذا السلك 49,6 في المائة فقط، ولا يبلغ سوى 35.2 في المائة في الوسط القروي.
المرأة في الإعلام
تمثل النساء 20 في المائة فقط، كمواضيع وكمصادر الأخبار اليومية عبر جميع وسائل الإعلام، حيث تضع هذه النتيجة المغرب ضمن الفئة التي تكون فيها النساء أقل حضورا في الأخبار، رغم أن المغرب يتقدم بالنسبة إلى المعدل المتوسط المسجل بالشرق الأوسط ب 18 في المائة، في حين يسجل المغرب معدلا أقل من المتوسط إفريقيا، والذي يصل فيه ظهور المرأة في الإعلام إلى 22 في المائة والمتوسط العالمي ب25 في المائة.
وحسب التقرير، فإن توزيع الموضوعات ومصادر الأخبار، حسب التخصصات، فالرجال يهيمنون على الساحة الإعلامية في جميع المواضيع، بينما تسجل النساء بروزا أكثر في المواضيع الاقتصادية بنسبة 35 في المائة، والاجتماعية والقانونية بنسبة 25 في المائة، وفي العلوم والطب بنسبة 18 في المائة، أما الموضوعات السياسية فتبرز النساء بنسبة 6 في المائة فقط.
وفي مجال النشاط تبرز النساء أكثر من الرجل، فيما يخص عدم تحديد الوضعية بنسبة 54 في المائة، وكأمهات مرتبطات بالبيت بنسبة 50 في المائة، أما عندما تحدد مهامهن فتظهر غالبا ضمن فئة المشاهير في الفنون الأدبية أو في وسائل الإعلام بنسبة 75 في المائة، أو كناشطات وكمناضلات في المجتمع المدني بنسبة 38 في المائة، ولا يبرزن كموظفات بالقطاع الحكومي إلا بنسبة 25 في المائة، وكعضوات في الحكومة بنسبة 1 في المائة، بينما مجال الأعمال فيبرزن بنسبة 17 في المائة، أما وظائف الخبرة كباحثات أو قاضيات أو محاميات أو وظائف أمنية، فإنهن شبه غائبات.
بالمقابل، تقل الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالحضور العام للنساء والرجال كصانعي أخبار، إذ تمثل النساء نسبة 46 في المائة من مقدمي الأخبار ومراسلين وصحافيين مقابل 54 في المائة من الرجال. وحسب المواضيع تتناول الصحافيات غالبا المواضيع المتعلقة بالمجالين الاجتماعي والقانوني بنسبة 52 في المائة، يليهما المجال الاقتصادي الذي يمثل 14 في المائة من المواضيع المتناولة من طرف مراسلات نساء، بينما المجالات الرئيسة الاخرى مثل الشأن السياسي والحكومة والعلوم الطبية والمشاهير والرياضة، فنسبة 10 في المائة لكل منهما. وعلى ضوء هذه المعطيات، حسب التقرير ذاته دائما، فإن المغرب يظل ضمن الفئة المتذلية للترتيب فيما يخص حضور المرأة في الإعلام الإخباري، بالرغم من أنه يسجل مرتبة أفضل، لكن في المقابل يسجل وجودا نسائيا مهما كمهنيات.