النساء في مناصب المسؤولية.. الطريق طويل إلى المناصفة

هذه إحدى الخلاصات المزعجة التي توصل إليها تقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية أعده محمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وفند التقرير التصريحات الحكومية حول وجود توجه قوي نحو تأنيث مناصب المسؤولية بالنظر إلى كون 38 في المائة من المناصب في الوظيفة العمومية تشغلها نساء.
الدراسة كشفت أن نسبة وجود النساء لم تتجاوز 16 في المائة في سنة 2012، بينما وصلت هذه النسبة خلال سنة 2010 معدل 15,3 في المائة.
وكشف التقرير أن نسبة تمثيل النساء في منصب الكتاب العامين للوزارات لم تتجاوز 6 في المائة، وفي منصب المفتشين العامين للوزارات بلغت النسبة 9 في المائة، وفي ما يتعلق بمنصب مديرة في الإدارات العمومية فقد سجل التقرير وجود 63 مديرة مقابل 528 مديرا، وهو ما يعادل 11 في المائة. المعدل نفسه سجل بخصوص تولي النساء لمنصب رؤساء الأقسام ب256 امرأة مقابل 2092 رئيس قسم من الرجال، أي بنسبة 11 في المائة.
وفي ما يخص مناصب المسؤولية في القطاع الدبلوماسي، فقد سجل التقرير وجود 12 سفيرة من بين 75 سفيرا مغربيا، وهو ما يعادل نسبة 16 في المائة، كما أعلن التقرير توفر دبلوماسية المملكة على 4 قناصل نساء من مجموع 57 قنصلا، وهو ما يوازي معدل 7 في المائة.
وأظهر التقرير، الذي تزامن مع مناقشة القانون المالي، أن 75 في المائة من القطاعات تتراوح نسبة التأنيث فيها بين 32 في المائة و58 في المائة، وتأتي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في الصدارة ب58,33 في المائة متبوعة بوزارة الصحة ب56,61 في المائة، وحلت الوزارة المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة ب49,71 في المائة. واحتلت وزارة العدل والحريات المرتبة الرابعة ب48,56 في المائة.
المفاجأة الكبيرة هي حضور المؤسسة العسكرية ضمن القطاعات الحكومية الأكثر تأنيثا، حيث حصلت إدارة الدفاع الوطني على المرتبة السادسة بنسبة 46,42 من النساء ضمن جيش موظفيها، محتلة بذلك مراتب متقدمة عن وزارات متعددة من بينها وزارة السياحة ب43,86 ووزارة التربية الوطنية التي احتلت المرتبة ال17 بنسبة تأنيث بلغت 38,69 في المائة. أما وزارة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فقد احتلت مراتب متدنية بعدما صنفت في الرتبة 23 من ضمن 33 قطاعا شملها التقرير بما يعادل 34,19 في المائة.
أضعف حضور نسوي في القطاعات الحكومية سجل في قلعة وزارة الداخلية بمعدل 9,90 في المائة. وأثرت النسب المتدنية لحضور النساء في المؤسسات الأمنية في تذييل أم الوزارات للقطاعات الحكومية الأقل تمثيلية للنساء، حيث لم يتجاوز حضور الجنس الناعم في أجهزة الأمن الوطني نسبة 6,44 في المائة، بينما سجلت المديرية العامة للوقاية المدنية أضعف حضور نسوي ب4,16 في المائة.
وفي ما يتعلق بتوزيع النساء حسب السن، فقد سجل تقرير مبدع أن فئة الموظفات الأقل من 25 سنة تمثل 4.12 في المائة، فيما تبلغ نسبة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 36 و40 سنة 11,69 في المائة. وسجل التقرير أن أعلى نسبة تمثيل للنساء من الناحية العمرية موجودة في فئة 51 و55 سنة التي تمثل نسبة 20,40 في المائة من مجموع النساء الموظفات.