عائلات معتقلي جرادة تخرج إلى العلن وعدد المتابعين بلغ 95

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم أول لقاء مفتوح لعدد من عائلات معتقلي جرادة القابعين في السجن المحلي بوجدة، على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة في مارس الماضي، وأدت إلى إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية وعدد من المتظاهرين.
وتعقد الجمعية اللقاء المفتوح بين عائلات المعتقلين وهيأة الدفاع، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت المقبل تحت شعار “نضال مستمر من أجل إطلاق سراح معتقلي جرادة وكافة المعتقلين السياسيين”.
وتعد هذه المرة الأولى التي تخرج العائلات في إطار لقاء مع العموم، للحديث عن المعتقلين الذين لازال أغلبهم يحاكم أمام محاكم مدينة وجدة، بتهم مختلفة.
وقال جواد التلمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، إن هذا اللقاء الأول من نوعه، يأتي في سياق التواصل مع العائلات وهيأة الدفاع لرفع اللبس الذي قد يعتري بعض الملفات، وأيضا هو فرصة وفق نفس المصدر لتقديم العائلات لشهاداتها للعموم من الحاضرين.
كما أبرز نفس المتحدث، في تصريح ل”أخبار اليوم”، أن اللقاء سيكون فرصة للجمعية أيضا للكشف عن العمل الذي قامت به من خلال متابعة هذا الملف، خاصة وأنها رصدت العديد من المعطيات المرتبطة بظروفهم في السجن، والتي سبق لبعض المعتقلين أن أثاروها في جلسات محاكمتهم.
وكشف نفس المتحدث أن 95 شخصا توبعوا على خلفية أحداث جرادة ضمنهم 70 يوجدون في حالة اعتقال، وأبرز أن بين المعتقلين والمتابعين بصفة عامة عدد من الأحداث يتابعون في 3 ملفات.
وتتابع النيابة العامة، العديد من المعتقلين بتهم ثقيلة هي “المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص، والمشاركة في وضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، والذي تسبب في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم مع سبق الإصرار والترصد، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والتجمهر المسلح بالطرق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين”.