قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، صباح يوم الخميس الماضي، تأجيل النظر في ملف 20 شخصا متابعين على خلفية الأحداث التي عرفتها جرادة يوم 14 مارس الماضي، 17 منهم يتابعون في حالة اعتقال. وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف المعتقلين إلى غاية 4 أكتوبر المقبل، بسبب غياب عدد من المحامين عن جلسة، أمس، وعدم توصل المتابعين الثلاثة في حالة سراح باستدعاء المثول أمام المحكمة. قال جواد تلمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، التي تتابع ملف المعتقلين، إن الفرع سجل تضييقا على عائلات المعتقلين التي حاولت متابعة أطوار محاكمة أبنائها، وذلك بفرض دخول فرد واحد فقط عن كل عائلة إلى المحكمة بدل جميع العائلة التي حضرت. وتقدم دفاع المعتقلين بملتمسات السراح المؤقت، حيث قررت المحكمة النظر في ذلك في آخر الجلسة، وإن كان العديد من المتابعين يتوقعون عدم منح السراح بالنظر إلى التهم الموجهة إليهم. وتتابع النيابة العامة، المعتقلين بتهم ثقيلة هي: "المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، والذي تسبب في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم مع سبق الإصرار والترصد، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والتجمهر المسلح بالطرق العمومية والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان لها مفعول فيما بعد العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين". ويتابع المعتقلون على خلفية الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة جرادة يوم 14 مارس، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية قرار منع التظاهر غير المرخص في المدينة، حيث اندلعت مواجهات دامية بين أفراد القوات العمومية والمتظاهرين، أسفرت في النهاية عن إصابة العشرات من عناصر القوات العمومية، فيما أوقفت المصالح الأمنية العشرات من المتظاهرين، ضمنهم النشطاء الذين عقدت جلستهم، أمس، ومعتقلين آخرين ستُعقد جلساتهم في الأيام المقبلة.
