بعد المصادقة على القرار رسميا.. هذه خلفيات الإبقاء على الساعة الصيفية طول السنة

رغم حالة الرفض العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الحكومة اختارت المضي قدما نحو المصادقة، في مجلس حكومي استثنائي انعقد أمس، على مشروع مرسوم يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة بما يجعل من التوقيت الصيفي (توقيت كرينيتش +1) توقيتا لجميع فصول السنة.
القرار الحكومي الجديد أتى بشكل مفاجئ، ربما للحكومة نفسها، التي كانت قد عقدت اجتماعها الأسبوعي أول أمس الخميس، دون أن يُعلن عن أي قرار يتعلق بالساعة القانونية للمملكة، لا في جدول أعمال الاجتماع، ولا في الندوة الصحافية للوزير الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، والتي يعقدها عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي.
ويتماشى ذلك مع ما أعلنت عنه وزارة الإدارة والوظيفة العمومية سابقا، في بلاغ رسمي، قبل أسبوع فقط، تضمن إخبارا للرأي العام الوطني بأنه “ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018”.
التفسير الرائج أن قرار إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بما يجعل التوقيت الصيفي توقيتا لكل الفصول، هو أنه قرار ملكي اتُخذ عقب الاستقبال الذي خصّصه لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة، حفيظ العلمي، الذي كان مصحوبا بالرئيس المدير العام لمجموعة “رونو”، كارلوس غصن.
وهو اللقاء الذي أكدت قصاصة “وكالة المغرب العربي للأنباء” بأنه قد خصّص لاطلاع الملك محمد السادس على مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية بهدف بلوغ 160 ألف سيارة سنويا في أفق 2022. وهي إشارة واضحة إلى الخلفية الاقتصادية الكامنة وراء قرار إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية.
وهكذا، ومباشرة بعد الاستقبال الملكي للوزير العلمي والرئيس المدير العام لشركة “رونو”، وحتى وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وهو المرسوم الذي تمت الإشارة إليه، كذلك، في مراسلة للأمين العام للحكومة موجهة إلى الوزراء قصد الحضور إلى مجلس حكومي بجدول أعمال يتضمن نقطة وحيدة هي مرسوم الساعة القانونية.
وقال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبدالقادر، ل”أخبار اليوم” إن وزارته كانت قد قرّرت إجراء دراسة منذ مارس الماضي، تفاعلا مع انشغالات المواطنين الذين يشتكون من اضطرابات بسبب التوقيت المزدوج (اضطرابات في النوم، الالتحاق بالمدرسة..”.
وأفاد الوزير أن الدراسة اعتمدت مؤشرات جديدة مثل الصحة، الأمن، حوادث السير، الاقتصاد في الطاقة، إنتاجية المقاولة والولوج إلى السوق، كما أنها تضمنت دراسة لحالات دولية مماثلة في آسيا وافريقيا وأوروبا، وخلصت إلى ضرورة “الخروج من التوقيت المزدوج؛ توقيت صيفي وآخر شتوي.
وبالتالي، فقد قرّرنا الاستقرار نهائيا بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية”. وأكد الوزير أن المجلس الحكومي قرّر اعتماد ساعة إضافية إلى الساعة القانونية، كما قرّر إجراءات مصاحبة لصالح التلاميذ وآبائهم.
وأوضح بنعبدالقادر أن الحكومة ستتخذ إجراءات لصالح التلاميذ “بحيث سيكون هناك توقيت جديد لصالحهم بعد العودة من العطلة البينية (28 أكتوبر- 7 نونبر)، و”مراعاة للآباء سنُعيد النظر، أيضا، في توقيت التحاق الموظفين بالإدارة”، مؤكدا أن “الإجراءات المصاحبة ستكون قرارات اجتماعية بامتياز، تراعي وضعية التلاميذ وأسرهم”. لكن لا يبدو أن قرارات الحكومة ستجري على القطاع الخاص.
وكان نشطاء الفايسبوك قد عبّروا عن رفضهم للقرار الحكومي، حيث تم رفع شعار “لا للتوقيت الصيفي”، وأسّس نشطاء “حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب” رافعة شعار: “لا لتغيير التوقيت الطبيعي”، وحازت على إعجاب ما يناهز 29 ألف شخص. وتصدر الاعتراض رجال تعليم وصحافيون وموظفون ومستخدمون وغيرهم ممن اشتكوا من صعوبة الإبقاء على ساعة إضافية خلال فصل الشتاء.
رجل تعليم كتب قائلا: “واش تقدر الحكومة تقنعنا نحن العاملين في الأقاصي بأن الساعة الإضافية ليست هدرا للزمن… تخيلوا معي طفلا له 7 سنوات يسكن بعيدا عن المدرسة ب3 أو 4 كلمترات، وخلف الشعاب والوديان يستطيع الحضور إلى القسم في الوقت المحدد .. وهو بتأخره يؤلم أستاذه الذي يشهد على ضياع جزء من جيل كامل بسبب قرارات أصحاب المكاتب المكيفة، والسيارات الفخمة”.
ومعلوم أن ساعات الدراسة خلال فصل الشتاء تحل في وقت الظلام، سواء في الصباح الباكر أو في المساء، مما يفاقم معاناة التلاميذ سواء في المدينة أو في البادية.
الصحافي يونس دافقير كتب على حسابه “فايسبوك” محتجا على قرار الحكومة موجها الخطاب إلى رئيسها: “السيد رئيس حكومة الإنصات، أنا مواطن مغربي أعمل كصحافي، أضطر كل صباح لإيقاظ ابنتي على الساعة السادسة، يعني الخامسة بالتوقيت العالمي، حتى تتمكن من قضاء حوائجها والاستعداد للتوجه إلى المدرسة.
أخبركم السيد رئيس حكومة الإنصات أن ابنتي تقف في باب العمارة يوميا في حدود السابعة إلا عشر دقائق، أي السادسة إلا عشر دقائق بالتوقيت العالمي، وسط ظلام دامس حتى تتمكن من الوصول إلى المدرسة في حدود 7.45 دقيقة.
وأحيطكم علما السيد الرئيس أن ابنتي لا تعود من المدرسة إلا في الثامنة ليلا بعد انتهاء الساعات الإضافية.
ويكون عليها إنجاز فروضها إلى حدود العاشرة والنصف ليلا كي تسارع إلى النوم من جديد لتستفيق في الخامسة صباحا بالتوقيت العالمي. وأحيطكم علما السيد الرئيس أن وجه ابنتي صار ذابلا من فرط الإجهاد وقلة النوم، وصرت أخجل من إجبارها على مراجعة دروسها ليلا. السيد الرئيس صحة ابنتي أهم عندي من حساباتك الاقتصادية. ابنتي إنسان وليست مقاولة”.