قررت حكومة العثماني، بعد قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، القيام بتغييرات على مستوى إعادة النظر في توقيت دخول وخروج التلاميذ من مختلف مدارس المملكة، حتى تتسنى للمتعلمين متابعة الدراسة في ظروف ملائمة. وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع لمجلس الحكومة، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الحكومة قررت أيضا القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مشيرة إلى أنها ستواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة. وأفاد المصدر الحكومي بأن الإبقاء على الساعة الصيفية طوال السنة "سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية". وأضاف المصدر أن المرسوم الجديد، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وعلمت هسبريس، من مصادر خاصة، أن أوقات العمل في الإدارة ستصبح ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. أما بالنسبة إلى الدخول المدرسي فسيتم اعتماد نفس الاستثناءات التي كانت مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة الصحراء، أي استبدال مواعيد دخول التلاميذ من الثامنة إلى التاسعة صباحاً، وفيما يخص الخروج سيكون على الساعة السادسة. المصادر ذاتها أكدت أن "قرار الإبقاء على الساعة هو قرار حكومي وليس بيد وزارة الوظيفة العمومية لوحدها"، موردة أنه سيتم نشر المرسوم في غضون الساعات المقبلة في الجريدة الرسمية ليتم اعتماده رسميا، أي أنه لن يتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكةGMT، بتأخير ساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018. ويترقب أن تصدر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي بلاغا في موضوع تغيير مواعيد التوقيت المدرسي.
