تغيير الساعة القانونية للمملكة.. النقاش يطفو على السطح من جديد

يعود النقاش الدائر حول تغيير الساعة القانونية للمملكة ليطفو على السطح من جديد، مع مصادقة مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يتم بموجبه الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1)، وذلك على ضوء التبعات المترتبة عن التعديل الدوري لعقارب الساعة من الجوانب الوظيفية، البسيكولوجية والاجتماعية، وضرورة الامتثال لإكراه ترشيد الفاتورة الطاقية ومواكبة الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
والواقع أن المغاربة، ومنذ الشروع في اعتماد هذا التوقيت سنة 2008، انقسموا بين مؤيد لهذا الإجراء ومعارض له، مستدلين في ذلك على عدد من المعطيات التي تتناول الساعة الإضافية أو الصيفية - كما يحلو للكثيرين تسميتها - من حيث وقعها على تعديل المواقيت البيولوجية للنوم والعمل والدراسة، لاسيما بالنسبة لفئة المتمدرسين، وأثرها في إعادة برمجة بعض الأعمال والعادات بناء على التغيير الزمني الحاصل، بينما يرى فيها الكثيرون إجراء ناجعا يمكن من الاستغلال الأمثل لساعات اليوم المشمسة.
والواضح أن الحكومة اعتمدت في إعادة تقييمها لهذا الإجراء على عدد من المؤشرات التي تضمنتها دراسة أفادت بأن اعتماد التوقيت المزدوج يحدث نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مستندة في ذلك على الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة.
وفي مقابل ترسيم هذا التوقيت بكيفية دائمة، وما يتيحه ذلك من ربح ساعة من ضوء الشمس التي تمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، ومن ثم تقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب، ستتم مواكبة هذا الإجراء بتدابير مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، على اعتبار أن هذه الفئة المجتمعية هي الأكثر ارتباطا بتبعات تغيير التوقيت القانوني للمملكة.
وخلال السنوات الأخيرة، وعلى ضوء تغيير المغرب لتوقيته أربع مرات في السنة الواحدة، الأولى في متم الأسبوع الأخير من شهر مارس بإضافة ساعة واحدة (60 دقيقة) إلى توقيت غرينتش، والثانية قبل حلول شهر رمضان الأبرك بعودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، والثالثة في بداية شهر شوال بإضافة ساعة، ثم الرابعة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر بحذف ساعة، أضحت إعادة النظر في اعتماد هذا التوقيت من عدمه مسألة لا محيد عنها.
وفي هذا السياق، يقول الأخصائي النفساني الدكتور أبو بكر حركات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه، وعلى ضوء مجموعة من المعطيات، كان يتعين لزاما على الحكومة الحسم بكيفية نهائية في اعتماد توقيت ثابت بإضافة ساعة إلى التوقيت القانوني أو حذفها نهائيا، مشيرا إلى أن تدبير هذا التوقيت بالنسبة للمواطنين لا يعدو كونه مسألة اعتياد وإعادة ترتيب للحياة اليومية وفق منهجية أكثر نجاعة.
ويتابع حركات بالقول "إذا أضفنا 60 دقيقية بشكل دائم، فإن الأمر سيتماهى، لا محالة، مع الحياة اليومية ولن يكون لزاما علينا التكيف كل مرة مع وقع هذا التعديل"، مضيفا "لا أعتقد بوجود تأثير بسيكولوجي أو فيزيلوجي محتمل لهذا الإجراء (...) إنها مسألة اعتياد وتأقلم لا غير، فعلى سبيل المثال بوسعنا جعل أطفالنا يتكيفون مع برمجة يومية تتيح تقويم ساعات النوم والاستيقاظ".
أما الأخصائي النفساني أحمد الحمداوي، فيرى أن هذا القرار اتخذ، بشكل أكيد، بعد القيام بعدة دراسات لم يتسن تعميمها على الجمهور العريض، مضيفا "عموما، يحدث التوقيت الصيفي إشكاليات ذات طبيعة نفسية، غير أن تدبيرها يتم بكيفية جيدة من طرف الأسر خلال فصل الصيف الذي يتميز بساعاته المشمسة الطويلة، غير أنه يعود بسلبيات نوعية على جودة النوم والراحة خلال فصل الخريف والشتاء".
ومن جهته، أفصح رئيس جمعية منتدى الطفولة عبد العالي الرامي، في تصريح مماثل، عن عتابه للحكومة، التي كانت قد أصدرت، في وقت سابق، بلاغا يفيد بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) بعد غد الأحد، قبل إصدارها، اليوم الجمعة، للقرار القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، مسلطا الضوء على "المعاناة الحقيقية التي يتكبدها الأطفال أثناء مجاراتهم لهذا التوقيت لاسيما في العالم القروي".
وهنا، يؤكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، في لقاء صحفي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية، بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك بدون ضغط ووفق إيقاع لائق.
ولعل الكثير من المتتبعين ينظرون إلى هذا القرار في سياق اعتزام الاتحاد الأوروبي إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت في بلدان الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل، بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، علما أنه ومنذ سنة 1996، طلب من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيت لمدة ساعة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.
وعلى ضوء جميع هذه المعطيات، يتضح أن اعتماد التوقيت الصيفي بكيفية دائمة لا يزال يثير الكثير من التساؤلات حول نجاعته وجدوى العمل به، ويسائل حول تمثله لدى المغاربة، سواء في الوسط الحضري أو القروي.
ويبقى الأكيد أن الاعتياد عليه سيكون أمرا يسيرا في ظل التدابير الحكومية المتخذة لمواكبته وتكييف الأسر لمعيشها اليومي بناء على هذا التغيير الذي سيتيح على الأقل القطع مع جدلية "الساعة الجديدة" و"الساعة القديمة".