بالتزامن مع تقديم رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، توضيحات أمام لجن القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول شكاية وضعتها تركيا ضد المغرب، صدر مساء أمس قرار المنظمة الدولية مقترحا على المغرب إلغاء إجراءات ضريبية فرضها المغرب على تركيا. واقترحت هيئة التحكيم الدولية لمنظمة التجارة العالمية على المغرب إلغاء التدابير التي اتخذها ضد تركيا، والتي تتعلق بفرض رسوم على واردات الصلب المدرفلة بالحرارة، تم إقرارها سنة 2014. وقال تقرير المنظمة الدولية، بعد شكاية تقدمت بها تركيا في أكتوبر 2016 ضد المغرب، إن الأخير تصرف بشكل غير متسق مع بعض بنود اتفاقية مكافحة الإغراق، وأوضح أن المغرب لم يقدم جميع الحقائق المتعلقة بالموضوع إلى الأطراف المعنية، واكتفت المنظمة الدولية باقتراح إلغاء الإجاراءات، دون مطالبة المغرب بإلغاء التدابير فورا، كما طالبت بذلك تركيا. كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية قالت، أمس، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التجارة والاستثمار والصناعة، إن الوزارة ستعمل على الدفاع عن موقف البلد، أمام الهيئة الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة، المكلفة بتسوية النزاع بين المغرب وتركيا، بخصوص التدبير المضاد للإغراق المطبق على واردات الصلب المدرفلة بالحرارة. يذكر أنه بعد الشكاية التي تقدمت بها تركيا، عقد اجتماع بين المغرب وتركيا في 11 أبريل الماضي، وفي نهاية الشهر، قدم المغرب جوابه إلى هيئة التحكيم بالمنظمة الدولية. وفي 9 غشت الماضي، أصدرت هيئة التحكيم تقريرها الأولي، وبناء عليه قام المغرب بإرسال ملاحظاته على التقرير إلى هيئة التحكيم، وذلك يوم 28 غشت، حيث طالب بمراجعة بعض جوانبه.
