العلوي والخليفة ينضمان إلى لجنة الحقيقة والعدالة.. اعتبرا اعتقال بوعشرين من أخطر الأمور ومؤامرة دُبرت بليل

أعلن كل من الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، مولاي إسماعيل العلوي، والقيادي الاستقالي البارز، مولاي امحمد الخليفة، انضمامهما إلى لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين. وفي هذا الصدد، قال العلوي في تصريح ل”أخبار اليوم”: “انضمامي إلى اللجنة يدخل في إطار جمع الشمل حول موضوع حرية التعبير، لأن هذا الأمر أصبح أساسيا في هذه الفترة من تاريخنا”. موضحا أن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين لا يخلو من خطورة، لأن المس بحرية الرأي والصحافة هو من أخطر الأمور التي يمكن أن تحدث”.
وأضاف العلوي في التصريح ذاته، أن “ما حدث في بلادنا من اعتقال للصحافي توفيق بوعشرين، حتى وإن لم يكن من حجم ما سمعناه في دول أخرى، فإنه لا يخلو من خطورة، لأن المس بحرية الرأي والصحافة هو من أخطر الأمور التي يمكن أن تحدث، كما أن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، دليل على أن ديمقراطيتنا مازالت في طور البناء، ولذلك، يجب علينا أن نكون يقظين حتى لا يزيغ من يريد أن يزيغ بها عن طريق الديمقراطية”.
من جهته، استنكر القيادي الاستقلالي، مولاي امحمد الخليفة، اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، وقال في تصريح ل”أخبار اليوم” لقد “اتضح الآن لكل متتبع لمحاكمة الأخ الصحافي اللامع توفيق بوعشرين أن جريمته الوحيدة، هي أنه تبنى بقلمه وبفكره قضية بناء المغرب الذي ينشده كل ذي ضمير حي ووطني، واتضح من خلال كل المرافعات التي قدمت في هذا الملف أن ما يتم الترويج له هو مجرد اتهامات باطلة لا يصدقها عقل ولا يسوغها منطق، ويمكن أن نقول إنها بعيدة عن أصول المساطر الجنائية”.
وأضاف الخليفة: “نحن أمام سيناريو إن لم أقل مؤامرة دُبرت بليل من أجل إلباسها لبوس الجريمة. إن كل ذي ضمير قانوني حي يأبى أن نعيش في وطننا قتلا معنويا لصحافي، ذنبه الوحيد أنه تبنى الفكر الديمقراطي، وحاول أن ينسج للوطن ولكل أبنائه خيوط الأمل”.
يذكر”لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين” تأسست في إطار متابعة قضية الصحافي “توفيق بوعشرين” مؤسس جريدة “أخبار اليوم بتاريخ 02 يونيو 2018، بعدما تبين أنه هناك بعض نقاط الغموض في هذه القضية، وأن جهات ما تعمد إلى إخفاء عدد من المعطيات والحقائق المرتبطة بهذه المحاكمة، خصوصا بعدما تم إضفاء طابع السرية على سير جلساتها. ومن الأدوار الأساسية التي اضطلعت بها اللجنة، مراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، وتنوير الرأي العام بكل المعطيات المتأكد منها والمتوفرة لدى اللجنة في حيادية تامة لا تمس بحقوق المشتكيات والمطالبات بالحق المدني من أجل هدف واحد، وهو إظهار الحقيقة أمام الرأي العام ضدا على كل حملات التزييف والتشويه التي مست هذه القضية ونالت من سمعة أطرافها. يذكر أن اللجنة التي تضم شخصيات حقوقية وسياسية وأكاديمية بارزة، من مختلف القوى الحية بالمغرب، نظمت عدة أنشطة في إطار تقصيها الحقيقة وسعيها لتحقيق العدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين.