لجنة الحقيقة تفكك خيوط ملف بوعشرين.. وتؤكد: هناك خروقات

قدمت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين » خلال الندوة صحافية اليوم الخميس 12 يوليوز 2018، تقرير أولي حول ظروف وشروط اعتقال اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة « أخبار اليوم » .
وقالت اللجنة في التقرير الذي عرضته في الندوة إنها رصدت العديد من الانتهاكات التي طالت الحقوق الدستورية للحافي بوعشرين وأخلت إخلالا جسيما بشروط المحاكمة العادلة. »
وذكرت اللجنة في تقريرها بعض الانتهاكات التي طالت الملف ك » اقتحام الجريدة وتفتيشيه دون موافقة مكتوبة بخط اليد من طرف الصحفي بوعشرين كما تنص المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية.
كما أن المعدات المدعى حجزها لا تبرر اعتقاله بأي شكل من الأشكال، لأنها معدات عادية حتى وان افترضت ملكيته لها، وتواجدها يعد عاديا في مؤسسة إعلامية.
واعتبرت اللجنة أن لجوء النيابة العامة إلى طلب خبرة على الفيديوهات بعد انعقاد أزيد من ثلاثين جلسة، هو عمل كان يتعين القيام به قبل توجيه الاتهام وإحالة الصحافي توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
واعتبر رئيس اللجنة أشرف طربيق، خلال حديثة خلال الندوة أن النيابة، العامة عندما طلبت الخبرة تشكك مباشرة في صحة الفيديوهات، » وهذا يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة ومن بينها « كيف للنيابة العامة أن تبني الملف بكامله على ما تعتبره وسائل الإثبات وفي نفس الوقت تشكك فيها وتطالب بالخبرة ».
وأشارت اللجنة إلى أن لجوء النيابة العامة إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق بالرغم من عدم توفر شرطي الإحالة المباشرة المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، انتهك حق الصحفي توفيق بوعشرين في المحاكمة العادلة عندما حرمته من ضمانات هذه المسطرة التي هي من حقه بقوة القانون.
كما أكدت اللجنة ذاتها في التقرير الذي حصل « فبراير » على نسخة منه أن بطلان مسطرة الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة وعدم اللجوء إلى مسطرة التحقيق، يؤكد الطابع التحكيمي لاعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، « إذ لا سلطة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمكنه من اعتقال بوعشرين ».