لجنة الدفاع عن بوعشرين: اعتقال مؤسس "أخبار اليوم" غير قانوني

فيما تسير محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين نحو مراحلها النهائية، جددت لجنة الحقيقة والعدالة المتابعة لقضيته، والتي تتشكل من حقوقيين ومثقفين وفاعلين مدنيين، تأكيدها على أن محاكمة مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع بتهم جنائية ثقيلة، تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، واصفة اعتقاله ب"التحكمي".
وقال أشرف الطريبق، منسق لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، إنّ إصرار السلطة القضائية على إضفاء طابع السرية على جلسات محاكمة بوعشرين، رغم انتفاء دواعي سرّية الجلسات، بعد الانتهاء من عرض أشرطة الفيديو التي يتابع على خلفيتها، "يثير مزيدا من علامات الاستفهام حول هذا الملف".
وانتقد الطريبق بشدّة الخبرة التي أجريت على الفيديوهات التي يتابع بسببها بوعشرين، قائلا إنها أثرت كثيرا في الرأي العام، دون أن تأتي بالجواب الذي أنجزت من أجله، وهو: هل الشخص الذي يظهر في الفيديوهات هو توفيق بوعشرين؟، مضيفا أن "الخبرة خيّبت آمال خصوم بوعشرين، لأنها لم تشكّل الحجة التي كان يبحث عنها البعض".
واعتبر الطريبق أن الخبرة التقنية، التي أجريت على مقاطع الفيديو التي يتابع على خلفيتها توفيق بوعشرين، ليست ذات جدوى، "لأن ما هو متضمن في الأقراص التي تحتوي على الفيديوهات معروف مسبقا من طرف الجهات التي حضّرتها، والشرطة ليست ساذجة حتى تدوّن في المحاضر شيئا مناقضا لما تحتويه أشرطة الفيديو".
وذهب منسق لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين إلى القول إن البحث عن جواب لسؤال ما إن كانت مقاطع الفيديو التي يتابع على خلفيتها بوعشرين حقيقية أم مفبركة أمر متجاوز، في ظل التقنيات المتطورة الحديثة، التي يمكن بواسطتها تغيير وتحريف ملفات من هذا النوع، مضيفا "أعتقد أن تقرير الخبرة الطبية جاء فقط بهدف تسريب الصور ونشرها عبر وسائل التواصل".
من جهته، قال محمد رضا، عضو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، إن مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" "معتقل تحكميا، لأن القانون ينص على أنه لا يمكن الزج بأي مواطن في السجن إلا بمقتضى سندات الاعتقال، وهي إما حكم قضائي غير قابل للطعن، أو أمر صادر عن قاضي التحقيق باعتقاله احتياطيا، وهذه السندات غير متوفرة في ملف بوعشرين".
واستعرض رضا جملة من الخروقات التي قال إنها طالت اعتقال ومحاكمة بوعشرين، موضحا أن أمر إيداعه السجن صدر عن الوكيل العام للملك، "والنيابة العامة لا حق لها في أن تصدر أمرا كهذا، لأنه من اختصاص قضاة الأحكام ويصدر باسم جلالة الملك"، مضيفا "لهذا فإن اعتقال بوعشرين هو اعتقال تحكمي ولا يسنده أي أساس قانوني".
ويقبع الصحافي توفيق بوعشرين منذ سبعة أشهر في سجن عين البرجة بمدينة الدار البيضاء، حيث يتابع بتهمة التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، لكن لجنة الحقيقة والعدالة المتابعة لقضيته تعتبر أن هذه التهم ملفقة، وأن هدفها هو إخراس صوته المزعج للسلطة. وقالت خديجة الرياضي، عضو اللجنة، إن "اعتقال بوعشرين كان تحكميا لأنه تم خارج الضوابط القانونية، ومحاكمته تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة".
وفيما دخلت محاكمة بوعشرين أطوارها الأخيرة، تساءل أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة المتابعة لقضيته عن سرّ إصرار هيئة المحكمة التي يمثل أمامها بإضفاء طابع السرية على أطوار المحاكمة، رغم انتهاء مرحلة عرض الفيديوهات. وعلق أشرف الطريبق على ذلك قائلا: "هناك جهات تريد أن يمر الملف في سرية حتى لا يطلع الرأي العام على الحقيقة".