تتواصل محنة الطلاب المغاربة، المقيمين في ليبيا، بعدما فوجئوا بقرار حكومي يفرض عليهم رسوم تمدرس باهظة التكلفة، مطالبين الحكومة المغربية بالتدخل لدى نظيرتها الليبية. وأفاد الطلبة المغاربة، الذين يفوق عددهم 300 طالب من الكليات الحكومية في ليبيا، وهي كلية الطب البشري، وكلية جراحة الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكليات الهندسة، والكليات الأدبية، اللغات والترجمة، وكلية القانون، أن القرار، الذي صدر، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم دراسية “خيالية” هو صادم بالنسبة إليهم. وطالب الطلبة بتدخل الحكومة، وضرورة التعامل بالمثل، إذ إن الطلبة الليبيين المقيمين في المغرب يدرسون مجانا في الجامعات الحكومية المغربية، والمعاهد العليا، وذلك وفق اتفاقية كانت قد أبرمت بين المغرب، وليبيا سنة (2005)، والتي تفيد بإعفاء طلبة التعليم العالي المقيمين من كلا البلدين من أداء الرسوم الدراسية. وصرح طلاب مغاربة في ليبيا ل”اليوم 24″، كما نشرنا في خبر سابق، أن القرار الذي أصدرته حكومة الوفاق الليبي في الأيام القليلة الماضية، يفرض عليهم أداء مبالغ كبيرة، ما بين 5 و12 مليون سنتيم دفعة واحدة أو على دفعتين متساويتين، ولا يسمح بأي حال من الأحوال أن يستكمل الطالب دراسته دون أداء رسوم تمدرسه. من جانبها، عللت حكومة الوفاق الليبي قرارها الجديد بكونه “تنفيذ لمبدأ المعاملة بالمثل، المعمول به دوليا”، بعد فرض دول متعددة لرسوم دراسة على الطلاب الأجانب، وهو الإجراء، الذي تضرر منه طلاب ليبيون. ويفرض القرار الليبي الجديد على الطلاب الأجانب، ومنهم المغاربة، أداء ما يقارب 5 ملايين سنتيم لطلبة العلوم الإنسانية، و6 ملايين لطلبة العلوم التطبيقية و 7ملايين لطلبة التخصصات الهندسية، و8 ملايين سنويا للتخصصات الطبية، فيما يفرض 10 ملايين سنتيم لدراسات الماستر، و12 مليون سنويا لسلك الدكتوراه.
