شبهة «تواطؤ» بين عيادات خاصة ومختبرات التحاليل تستنزف جيوب المرضى

يشتكي مرضى في مدينة طنجة من تصرفات أطباء في العيادات الخاصة، يلزمون مرضاهم بإجراء التحاليل الطبية لدى مختبرات معينة، ويرفضون متابعتهم الطبية في إطار المراقبة الدورية لحالتهم الصحية، إلا إذا قدموا لهم ما يثبت أنهم أجروا التحاليل لدى المختبر الموصي به من لدنهم.
وأكد أكثر من شخص ضحايا ابتزاز طبيبة لديها عيادة خاصة في منطقة “حومة الشوك”، أنها ترفض قراءة بيانات التحاليل الطبية التي يأتي بها المريض توجه إلى مختبر من اختياره، وتمتنع عن تسلم الظرف الطبي المغلق بمجرد ما تلمح على واجهته اسم مختبر آخر، غير المختبر الذي أوصت المريض بالتوجه إليه.
وأضافت الشهادات التي استمعت إليها الجريدة، أن الطبيبة بعيادة الطب العام المشار إليها لا ترحم مرضاها، وتجبرهم على إعادة إجراء عينة أخرى من التحاليل لدى “المختبر المدلل” لديها، على الرغم من أن تكلفة إجراء التحاليل به مرتفعة عن التعريفة الوطنية المحددة في أنظمة التأمين المختلفة، الأمر الذي يدفع المرضى لتحمل فارق السعر المضاعف على نفقتهم وجيوبهم.
وأثارت تصرفات الطبيبة استغراب بعض المرضى، إذ احتجوا عليها بشدة عندما رفضت قراءة نتائج التحليلات الطبية التي أجروها عند مختبر طبي من اختيارهم، مشهود له بالكفاءة المهنية، حسب قولهم، إلا أن صاحبة العيادة تمسكت بموقفها وطلبت من مرضاها التوجه إلى المختبر الذي أوصتهم به، بدعوى أن المختبرات الأخرى مشكوك في جودة نتائجها، وكأن هذا القطاع غير خاضع لمراقبة وتتبع مصالح وزارة الصحة.
من جهة أخرى، فسرت مصادر طبية تحدثت إليها “أخبار اليوم”، أن بعض الأطباء في القطاع الحر من عديمي الضمير، يغلبون منطق الحسابات التجارية على مبدأ الحق في العلاج، إذ بمجرد ما يدلف مريض إلى عيادتهم يستقبلونه بدوافع الجشع المادي، ورجحت المصادر نفسها أن يكون بين العيادة الطبية والمختبر صفقة تستفيد بموجبها الطبيبة من نصيب مالي عن كل “زبون”، خاصة وأن فارق الأسعار على نفس التحليل الطبي يتجاوز ثلاثة أضعاف، وفق ما أكده المشتكون.