وسائل إعلام أمريكية تنضم إلى "سي إن إن" في معركتها القضائية ضد ترامب

انضمت مجموعات إعلامّية عدة بينها "فوكس نيوز" إلى المعركة القضائية التي تخوضها قناة "سي إن إن"، الأربعاء، لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، بعد المشادة الأخيرة له مع الرئيس ترامب.
وأكدت مجموعة "فوكس نيوز"، المملوكة لروبرت مردوخ حليف ترامب والتي لطالما أشاد بها الرئيس، أن سحب تصريح المراسل جيم أكوستا بعدما دخل في سجالات عدة مع سيد البيت الأبيض هي خطوة تثير المخاوف بشأن حريّة الصحافة.
وقال رئيس المحطة الإخبارية جاي والاس، في بيان صدر قبل ساعات من عقد محكمة فيدرالية جلسة استماع للنظر في القضيّة، إن "فوكس نيوز تدعم سي إن إن في جهودها القانونية لاستعادة أوراق اعتماد مراسلها في البيت الأبيض".
وأضاف: "ننوي التقدم بمذكرة صديق المحكمة وهي وثيقة قانونية داعمة لدى المحكمة، يجب عدم استخدام تصاريح الصحفيين العاملين في البيت الأبيض كسلاح، وبينما لا نقبل بالنبرة التي تزداد عدائيتها من قبل كل من الرئيس والصحافة في المناسبات الإعلامية الأخيرة، إلا أننا ندعم حرية الصحافة والوصول إلى البيت الأبيض والنقاشات المفتوحة من أجل الشعب الأمريكي".
وأعربت مجموعات إعلامية أخرى عن دعمها لتحرك "سي إن إن" قضائيًا بينها وكالة "أسوشييتد برس" و"بلومبرغ" و"فيرست لوك ميديا ووركس" و"غانيت" و"معهد النادي الصحفي الوطني" و"إن بي سي نيوز" و"نيويورك تايمز" و"بوليتيكو" و"صندوق الدفاع عن حرية الصحافة" و"إي دبليو سكريبس كومباني" و"يو إس ايه توداي" و"واشنطن بوست".
وأفادت المجموعات الإعلامية، في بيان مشترك، أنه "سواء كانت أخبار اليوم متعلقة بالأمن أو الاقتصاد أو البيئة، فيجب أن يبقى لدى مراسلي البيت الأبيض حرية طرح الأسئلة".
وأضاف البيان: "إن وصول الصحفيين المستقلين إلى الرئيس وأنشطته وعدم منعهم لأسباب تعسفية هما أمران لا غنى عنهما".
صلاحيات تقديرية واسعة
في المقابل، أكد البيت الأبيض في مذكرة قانونية أن لديه "صلاحيات تقديرية واسعة" تسمح له بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس، وذلك ردًا على الاتهامات بأن ما قام به هو انتهاك لبند حماية الصحافة الحرة الوارد في المادة الأولى من الدستور.
وورد في المذكرة التي تم تقديمها قبيل جلسة الاستماع أن "الرئيس والبيت الأبيض لديهما الصلاحيات التقديرية الواسعة نفسها لتنظيم الدخول إلى البيت الأبيض للصحفيين وغيرهم من أفراد العامة واختيار أي منهم الذي سيحصل على مقابلات أو سيتم اعتماده لحضور المؤتمرات الصحفية".
وأفادت مذكرة المحامين التابعين لوزارة العدل أنه "بإمكان الرئيس اختيار عدم عقد أي مؤتمر صحفي مجددًا وإلغاء جميع تصاريح الصحفيين" بدون أن ينطوي ذلك على أي تداعيات قانونية.
من جهتهم، حذر الناشطون المدافعون عن حريّة التعبير من أن القضيّة تحمل أبعادًا مهمة، مؤكدين أنه لا يحّق للمسؤولين منع الصحفيين من أداء مهامهم إذا لم ترق لهم تغطيتهم الإعلامية.
واعتبر البيت الأبيض أن الشكوى التي تقدمت بها "سي إن إن" هدفها "الإثارة" وتعهّد "الدفاع بشدة" في مواجهة الدعوى القضائية.