في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحكومتان المغربية والإسبانية والمفوضية الأوروبية أن يصادق البرلمان الأوروبي قبل نهاية السنة الجارية على اتفاق الصيد البحري الجديد، الذي وقع في الرباط يوم 24 يوليوز الماضي بعد انتهاء العمل بالاتفاق القديم في 14 يوليوز نفسه؛ ستتأخر عملية المصادقة على الاتفاق حتى الربع الأول من 2019، وبالضبط، شهر فبراير المقبل على الأقل. في المقابل، يبدو أن جبهة البوليساريو الانفصالية جن جنونها بحر هذا الأسبوع وبدأت تصوب مدفعيتها في جميع الاتجاهات بعد مصادقة لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، باستراسبورغ، على رأيها المؤيد لتجديد الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذا ما كشفته آخر المعطيات المقبلة من بروكسيل ومدريد. لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية، طلب خلال اجتماعات عقدها مع النواب الأوروبيين، يومي الاثنين الماضي وأول أمس الثلاثاء باستراسبورغ، تعجيل المصادقة من قبل البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري الجديد بين الرباطوبروكسيل. الوزير، الذي كان يتحدث مع نواب من مختلف الأطياف السياسية، أكد على “مصلحة الحكومة الإسبانية في المصادقة في أقرب وقت على الاتفاق الجديد”، نظرا إلى”الأهمية التي يكتسيها بالنسبة إلى الصيادين، وخاصة صيادي غاليسيا والأندلس وجزر الكناري”. وفي ظل تأخر المصادقة على الاتفاق الجديد، اعترف الوزير بطرح النواب الأوروبيين بعض الأسئلة بخصوص الاتفاق الجديد، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير القاضي بأن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء. إذ أقر الوزير الإسباني قائلا: “تلقيت ردا إيجابيا من أعضاء البرلمان الأوروبي، لكن لا أخفيكم سرا أنهم طرحوا عليّ الكثير من الأسئلة حول قانونية الاتفاق”. لهذا أوضح أن المفوضية الأوروبية والمجلس قاما بالفعل بالتحقق من سلامة الاتفاقية قانونيا، شارحا: “أن تُصدِر المصالح القانونية في المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي حكما إيجابيا هو قرار مرجعي”. وأضاف قائلا: “لنكن واضحين: القرار غير مرتبط بالقانون، إنه سياسي. ولهذا يجب أن يكون القرار سياسيا في البرلمان الأوروبي”. أمام الصعوبات القانونية التي قد تطرح عملية المصادقة على الاتفاق الجديد قبل نهاية الولاية التشريعية الأوروبية الحالية في شهر ماي المقبل، تمنى الوزير الإسباني أن يصادق البرلمان الأوروبي في شهر فبراير المقبل بغية فسح المجال للصيادين الإسبان للعودة إلى المياه المغربية. وخلص إلى أن تعجيل المصادقة على الاتفاق ليس مطلب إسبانيا وحدها، بل يخدم مصالح الشراكة القائمة بين بروكسيلوالرباط، نظرا إلى أنه “اتفاق مع بلد ثالث تربطه علاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي”. على صعيد متصل، جنّ جنون البوليساريو بعد تأييد لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي بالأغلبية على الاتفاق الذي يروم توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتجات الزراعية والصيد البحري المقبلة من الأقاليم الجنوبية. إذ هدد رئيس البرلمان الصحراوي والمفاوض الصحراوي الرئيس مع المغرب برعاية الأممالمتحدة، خاتري أدوه، في حوار مع “أوروبا بريس”، يوم الاثنين الماضي، بالعودة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إذا جددت الحكومات الأوروبية اتفاقية التجارة الفلاحية والصيد مع المغرب بصيغته التي تشمل الصحراء دون موافقتها. كما هاجم الجميع قائلا: “فرنسا وإسبانيا تحاولان إقحام الاتحاد الأوروبي في موقف سلبي لا يساعد على أي شيء ويعرقل البحث عن حل “، إلى جانب انتقاده للمفوضية الأوروبية قائلا: “إن المفوضية لم تستشر مع البوليساريو في هذا الموضوع”.
