الوزيرة الإسبانية للصيد البحري تؤكد على ضرورة التعجيل بإبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكدت الوزيرة الإسبانية المكلفة بالصيد البحري روزا أغيلار، يوم الجمعة الماضي في بروكسيل، على ضرورة التعجيل بإبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد الاتفاق الحالي، مما أضر، حسب قولها، بمهنيي الصيد الإسبان. وأضافت الوزيرة الإسبانية، التي تتواجد ببروكسيل في إطار اجتماع الوزراء الأوروبيين المكلفين بالصيد البحري، أنه «بات من المستعجل في هذه الوقت أن يصادق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي على تفويض جديد للمفوضية الأوروبية، لإرساء الحوار من جديد مع المغرب والتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري».
وأكدت «أنه بات من الملح أن تواصل المفوضية والمفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد الحوار مع المغرب على أسس جديدة، بهدف التوصل إلى هذا الاتفاق الضروري لتحقيق استقرار قطاع الصيد الإسباني والعلاقات المغربية الأوروبية على حد سواء».
وقالت أغيلار إن بلادها مصرة على العمل في هذا الاتجاه «من أجل إرساء التعاون مجددا في مجال الصيد البحري» مع المغرب.
وفي ما يتعلق بالأسطول الاسباني، الذي تضرر بفعل قرار البرلمان الأوروبي، قالت الوزيرة الإسبانية إن مدريد طلبت من الاتحاد الأوروبي «تحمل مسؤولياته والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للصيادين ولأرباب السفن الاسبان الذين لن يكون بمقدورهم الصيد في المياه المغربية، طيلة فترة الشهرين ونصف الشهر المقبلة».
وحسب الوزيرة فإن خسائر إسبانيا جراء قرار البرلمان الأوروبي تقدر ب30 مليون أورو، وهي «خسارة كبيرة جدا. وسنؤكد، في إطار الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ قرار والحصول على رد إيجابي في أقرب وقت ممكن».
وارتباطا بالموضوع، حثت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري المفوضية الأوروبية والحكومة الاسبانية على بدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب طبقا لمضمون القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي.
وأكدت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن «الكونفدرالية التي تأسف لقرار البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لاستخدامه الفيتو ضد تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تطالب برد فعل عاجل من قبل المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية لإطلاق الآليات اللازمة لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة وبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد كما ينص على ذلك القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي».
ووصفت الكونفدرالية تصويت البرلمان الأوروبي ب «الخطإ الجسيم» مؤكدة أن هذا القرار «السياسي لا علاقة له بالعلاقات التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري».
وتضم الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري أزيد من خمسين جمعية لمهنيي الصيد البحري بإسبانيا بالإضافة إلى 1625 من الشركات العاملة في قطاع الصيد البحري و1981 من البواخر والسفن العاملة في هذا القطاع.
وكان البرلمان الأوربي قد رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.
وعقب قرار البرلمان الأوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعالت العديد من الأصوات بإسبانيا للتعبير عن رفضها لهذا القرار الذي يضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لاسبانيا التي تعاني أساسا منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وطالب العديد من المسؤولين بالحكومة المركزية والحكومات الجهوية وممثلين مهنيين في قطاع الصيد البحري وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.