جنايات مراكش تستمع للنيابة العامة والدفاع في ملف كازينو السعدي

بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على انعقاد آخر جلسة، من المقرّر أن تستمع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، إلى مرافعات النيابة العامة في ملف “كازينو السعدي”، ودفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، ودفاع المتهمين ال 11، المتابعين، في حالة سراح، بتهم تتعلق ب”تبديد أموال عامة”، وفي مقدمتهم المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المُدان ابتدائيا بخمس سنوات نافذة، والذي من المنتظر أن يكون أنهى، يوم السبت المنصرم، مهمة تمّ تكليفه بها من طرف البرلمان الإفريقي في إطار بعثة لمراقبة نزاهة الانتخابات في جمهورية مدغشقر.
وبعد أن استمعت الغرفة، بتاريخ 7 يونيو المنصرم، إلى ثلاثة شهود للنفي، كان مزمعا أن يعقّب عليهم ممثل الحق العام و دفاع المطالبين بالحق المدني والمتهمين، خلال الجلسة التي كان مقرّرا أن تنعقد بتاريخ الخميس 20 شتنبر الفارط، قبل أن يتم تأجيلها بسبب غياب رئيس الغرفة، القاضي حسن عقيلة، الذي استفاد من رخصة استثنائية، من شهرين، لأداء مناسك الحج، ويتقرّر تأخير المحاكمة لجلسة الخميس المقبل، الذي سيصادف مرور أكثر من سنة ونصف على حجز القضية للنطق بالحكم، قبل أن تتراجع الغرفة عن ذلك وتقضي بإخراجها من المداولة خلال الجلسة نفسها، المنعقدة بتاريخ 4 ماي من السنة المنصرمة، من أجل الاستماع إلى شاهدين، لتستجيب، بعد ذلك، لملتمس آخر من دفاع المتهم الرئيس بالاستماع إلى ثلاثة شهود للنفي، وهو الملتمس الذي عارضته النيابة العامة، كما تصدى له دفاع المطالب بالحق المدني، الذي اعتبر بأن هذا الإجراء لن يؤدي سوى إلى مزيد من إطالة أمد المحاكمة، موضحا بأن الغرفة نفسها سبق لها أن رفضت الملتمس، قبل حجز الملف للمداولة، ومضيفا بأن شاهدا من اللائحة المقدمة سبق الاستماع إليه خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، كما سبق له أن أدلى بشهادته أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
التأجيل بسبب حج رئيس الغرفة ليس الأول من نوعه، فقد تم تأخير الملف، قبل ذلك، لثلاث مرات بسبب تغيب أحد القضاة الخمسة بالغرفة، التي سبق لها، أيضا، أن أجلت المحاكمة ل 8 مرات متوالية قبل الشروع في مناقشة الملف، الذي ترجع الشكاية الأولى المرفوعة في شأنه إلى سنة 2008، وقد استغرق البحث التمهيدي في القضية أكثر من سنتين لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيما استغرق التحقيق الإعدادي سنة ونصف، الذي تولاه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، واستمرت المحاكمة، خلال المرحلة الابتدائية، أكثر من سنة وثلاثة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، التي أصدرت أحكامها، مساء يوم 19 فبراير من سنة 2015.