حقوقيون يرسمون صورة قاتمة عن واقع الجمعيات بالمغرب.. والرميد يرد

في الوقت الذي تعرف فيه المملكة موجة احتجاجات قوية، أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الأرقام والمعطيات المسجلة على مستوى التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، تكشف أن المملكة، تسير في الطريق الصحيح، وأضاف أن موجة الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا، هي مؤشر إيجابي على أن حرية التجمعات مكفولة، لكن مع الالتزام بعدة نقاط.
الرميد، الذي كان يتحدث في لقاء نظمه مجلس المستشارين، صباح أمس الخميس، حول حرية الجمعيات والتجمعات، أوضح أنه “تم تسجيل سنة 2017، 17511 شكلا احتجاجيا، وبمشاركة أزيد من 852 ألف محتج، بمعدل 48 احتجاجا يوميا، يضم 2337 محتجا وأن عدد الجمعيات وصل إلى أزيد من 140 ألفا، وقد بلغ نشاطها 4 آلاف نشاط في اليوم”، غير أنه عاد ليقول إنه يجب بذل المزيد من الجهود من طرف مختلف الفاعلين، للمضي قدما بحرية التجمعات ببلادنا، مشيرا إلى أن “هناك مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك، من قبيل تناسب التدخلات الأمنية مع الحركات الاحتجاجية، وتوثيق التدخلات بالصوت والصورة”. وزاد الرميد قائلا إن “الملاحظ هو أن عددا من هذه الاحتجاجات لا تتم داخل القانون، الذي يفرض التصريح بالتنظيم، وأن السلطات تتسامح في العديد من الحالات مع عدم احترام القانون من طرف المحتجين”، مشيرا إلى أنه “ليس كل التدخلات الأمنية تدخل ضمن القانون وخالية من التجاوزات”. وفي رد على الأرقام التي قدمها الرميد بخصوص عدد الجمعيات والتظاهرات التي يعرفها الشارع المغربي، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه “لا يكفي تقديم الأرقام لنقول لدينا الآلاف من الجمعيات والتظاهرات”، موضحا أن “مئات هذه الجمعيات هي جمعيات افتراضية أو لم تجدد فروعها من سنين وليست جمعيات بالمعايير المعروفة”، وأضاف الهايج أن المسؤولين يتحدثون عن أن هناك انفلاتا ولا يتحدثون عن تغول الدولة..”.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن “المشكل في المغرب ليس هو إصلاح القوانين، وإنما كيف نصبح دولة تحترم القانون وتطبقه”، ضاربا المثل ب”رفض السلطات تسلم ملفات الجمعيات ورفض تسليمها وصل الإيداع المؤقت والنهائي، بالإضافة إلى منع بعض الجمعيات من الاستفادة من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها”. في السياق نفسه، ذهب لحبيب بلكوش، الذي اعتبر أن هناك تراجعات خطيرة من ممارسات الدولة للتضييق على الحركة الجمعوية، مؤكدا أنه “ليست هناك حالة واحدة احترمت فيها الدولة القانون، ومنحت وصل الإيداع للجمعيات التي تتقدم بالطلب”، مشددا على أنه كيف يمكن للجمعيات أن تبني علاقة مع دولة لا تحترم القانون. وأضاف الفاعل الجمعوي أن هناك إصلاحات دستورية، وهناك مقتضيات متقدمة، لكن الدستور لا يطبق لحدود الساعة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين قانون الجمعيات وقانون التجمعات وقوانين أخرى لم تخرج للوجود. وأضاف أن “هناك حملة خطيرة على الجمعيات منها مذكرة وزارة الخارجية الخاصة بالتمويل”.
المتحدث ذاته، قال إنه “غير منطقي أن يتشغل المجتمع المدني المتطوع دون قانون يحميه”، كما انتقد عدم اعتراف الدولة بالاذاعات الجمعوية ومنعها من الأثير، معتبرا أن هذا تضييقا على حرية التعبير. من جانبه، قال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: “إن التجمعات التي تقام بدون تراخيص هي مكسب ويجب توسيعها”، مشددا على أن “أغلب هذه التجمعات هي سلمية وباعتراف الدولة”، مضيفا، بدوره، أن “هناك تضييقا على الجمعيات بخصوص وصل الإيداع، وأنه ليس هناك من يحتسب، الذي يمنع الجمعيات من هذا الحق”. وتابع قائلا أن “هناك تضييقا على تمويل الجمعيات، مع دعم هزيل تتوصل به من الدولة”، بالإضافة إلى هذا لفت المتحدث ذاته إلى “ضعف دور الوساطة وعدم انصات الدولة للجمعيات”، موضحا أنه “إذا كانت الدولة تنصت لهم لما حدث في الحسيمة أو في أي منطقة أخرى في المغرب، فقد سبق للمنظمة أن طالبت بعدم تخوين الاحتجاجات، لكن الدولة لا تنصت”، يقول لاركو.