نائب وكيل الملك يعرض روايته لحادث إطلاق النار على بيت أصهاره

مازال حادث إطلاق قاض لأعيرة نارية من بندقية صيد على منزل أصهاره، والذي هز حي مرجان بمدينة مكناس عشية عيد المولد النبوي، يثير مزيدا من التطورات الجديدة والمثيرة، حيث كشفت آخر الأخبار التي استقتها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، بأن القاضي والذي يشغل نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قدم روايته التي اعتبرت الحادث عرضيا ولا علاقة له بفعل جرمي. ونفى القاضي جملة الأخبار التي تناقلتها الألسن بمدينة مكناس ونشرتها على نطاق واسع مواقع إعلامية محلية، بخصوص توجهه صبيحة يوم الاثنين الماضي صوب منزل أصهاره وإطلاقه النار عليه، وذلك على خلفية خصام وقع بين القاضي وأصهاره، والذين توجد لديهم زوجته بعد فرارها من بيت الزوجية بمدينة خنيفرة بسبب خلاف وقع بينها وبين زوجها القاضي، كما جاء في الرواية التي انتشرت كالنار في الهشيم، ساعات بعد حادث سماع صوت الرصاص الذي كسر صمت حي مرجان بمدينة مكناس في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي.
وفي هذا السياق، كشف المصدر ذاته للجريدة، بأن نائب وكيل الملك بمحكمة خنيفرة، أمين العياطي، المنحدر من مدينة مكناس ومتزوج من “مكناسية” أيضا، قدم للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، روايته للحادث الذي أثار ضجة كبيرة بالعاصمة الإسماعيلية، حيث نفى كليا ما راج بخصوصه، معتبرا الحادث بأنه عرضي ولا علاقة له برد فعل عدواني منه ضد أصهاره، مشددا على أنه وعقب عودته من رحلة صيد طيلة يوم الأحد الماضي، بعدما كان برفقة أصدقاء له بالبراري المخصصة للصيد بمنطقة جبلية توجد بين إقليمي مكناس وخنيفرة، توجه خلال عودته إلى منزل أصهاره الموجود بحي مرجان بمكناس، حيث حمل معه كمية من الطرائد التي اصطادها خلال رحلته، فيما كان يمسك باليد الأخرى ببندقيته من نوع "ماروشي"، قبل أن يفاجأ القاضي، كما قال، وهو على مسافة قريبة من منزل أصهاره بطلقة رصاص تنطلق من بندقيته في اتجاه باب أصهاره، محدثة صوتا رهيبا أفزع أهل البيت والجيران، حيث استقرت الرصاصة الخاطئة، بحسب رواية القاضي بباب المنزل، مما جعله ينتبه حينها إلى أنه نسي إفراغ البندقية من الرصاص قبل وضعها في السيارة، مما تسب في خروج الرصاصة عن طريق الخطأ خلال حملها له متجها إلى بيت عائلة زوجته، وذلك بعد أن لمست يده زناد البندقية وهو يتأبطها، يورد نائب وكيل الملك في روايته مبررا ما حدث.
رواية القاضي عاكستها رواية ثانية واجهه بها المحققون بمدينة مكناس، والتي تقول إن نائب وكيل الملك بخنيفرة، وبسبب خصام بينه وبين أصهاره والذين رفضوا عودة زوجته للعيش معه ببيت الزوجية عقب عراك وقع بينهما بمدينة خنيفرة، كان سببا في حضور القاضي وهو في حالة غضب شديد صباح يوم الاثنين الماضي، حيث جلب بندقية صيد من سيارته وبدأ في إطلاق النار على باب منزل أصهاره، بعد أن رفضوا فتح الباب والرد على مكالماته، مما تسبب في رعب وحالة استنفار بحي مرجان بمدينة مكناس، حيث تجمع سكان الحي وحضر رجال الشرطة، والذين تمكنوا بعد لحظات من توقيف القاضي، بحسب ما جاء في الرواية التي انتشرت داخل مدينة مكناس وخارجا عقب الحادث.
من جهته، أفاد مصدر قضائي قريب من الموضوع، بأن نائب وكيل الملك بمدينة خنيفرة، جرى الاستماع إليه من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في إطار مسطرة الامتياز القضائي الذي يتمتع بها القضاة، حيث قدم القاضي حقيقة الرصاصة التي علقت بباب منزل أصهاره بحي مرجان، وعاينتها عناصر الشرطة القضائية خلال أبحاثهم التي فتحوها بأمر من النيابة العامة، حيث خلصت الأبحاث بحسب ذات المصدر، إلى أن الحادث اعتبر عرضيا ولا علاقة له بهجوم مسلح من القاضي على بيت أهل زوجته، والذين نفوا هم أيضا الواقعة، مما عجل بإخلاء سبيل القاضي وحفظ مسطرة هذا الملف في انتظار ظهور معطيات أخرى، خصوصا وأن المحققين يواصلون أبحاثهم لفك لغز هذا الحادث، وإثبات ما يعاكس ويفند رواية القاضي وأصهاره، تورد مصادر “أخبار اليوم”.