مطالب بإحالة ملف الهرهورة على محكمة جرائم الأموال

بعد أيام من قرار عزل المحكمة الإدارية، لفوزي بنعلال، رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، وجهت جمعية حماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام بالرباط، تشدد فيها على أن الاختلالات الخطيرة التي كشفها تقرير سابق للمفتشية العامة بوزارة الداخلية بهذه الجماعة الساحلية، تفرض إحالة ملف رئيس مجلسها الجماعي المعزول على محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن عزل بنعلال لا بد أن يكون بداية لفتح تحقيق معمق حول الاختلالات المالية، والسطو على العقار بالمنطقة، وكشف كافة أشكال الانحراف الناتجة عن ممارسة التدبير العمومي.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت خلال الأيام الماضية، حكما قضى بعزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة بعدما ثبت لديها حصول اختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، وهي الاختلالات التي كشفها تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة لفتيت، توقف عند مجموعة من الاختلالات المختلفة، منها ما يتعلق بمشاريع عقارية كمشروع “سهب الذهب”.
وقالت جمعية حماية المال العام، في شكايتها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، إن “الرئيس المعزول عمد إلى منح رخص للبناء دون احترام المساطر الواجبة قانونا”.
وشددت الجمعية في شكايتها التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، أن “مناطق استراتيجية بالهرهورة تم تفويتها في ظروف غامضة إلى شخصيات نافذة خارج أية ضوابط قانونية، والتي استفادت من ضعف المحاسبة وسيادة الريع والفساد والإفلات من العقاب”.
وأوضحت جمعية حماية المال العام، أن “قرار عزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة يعد قرارا إيجابيا، لكنه غير كاف بالنظر لجسامة المخالفات المرصودة، ولذلك فالأمر يتطلب إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال بالرباط، للنظر في الوقائع ذات الصبغة الجنائية ومعاقبة المتورطين في الاختلالات الجسيمة”.
بالنسبة للغلوسي، قرار عزل رئيس جماعة الهرهورة، مهم وإيجابي، لكنه غير كاف، لأنه بالنسبة للمتورطين في جرائم الفساد المالي لا يشكل لهم قرار عزل بنعلال، أي إجراء عقابي، بل على العكس من ذلك فهو يطمئنهم على أن يد المحاسبة لن تطالهم.
ولكي يكون قرار عزل رئيس جماعة الهرهورة ذا فعالية وجدوى، فإن الأمر يقتضي بحسب رئيس جمعية حماية المال العام، إحالة ملف الهرهورة على محكمة جرائم الأموال بالرباط، لمحاكمة كافة المتورطين في التجاوزات والاختلالات المرصودة في التدبير العمومي بهذه المدينة التي عرفت استحواذا على العقار العمومي من طرف ذوي بعض النفوذ خارج أية ضوابط قانونية.
وطالب الغلوسي في تصريحه للجريدة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث معمق حول استفادة شخصيات نافذة من مشاريع وعقارات بذات المدينة، وذلك لوضع حد للفساد والريع والقطع مع سياسية الإفلات من العقاب.
وكان منطوق الحكم الذي عزل فوزي بنعلال، كشف “ثبوت ارتكابه عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.
وأكد منطوق الحكم، أن “دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة، بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير، وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
وأوضح الحكم أن هذه المخالفات تتعلق ب”خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.