الممرضون يشلون المستشفيات ليومين متتاليين

في الوقت الذي يعول فيه وزير الصحة على العاملين بوزارته، خصوصا الأطباء والممرضين لإنجاح القافلات الطبية بمختلف جهات المغرب للتخفيف من آثار الصقيع ضمن عملية “رعاية” والتي أطلقها أنس الدكالي الجمعة الماضي من “ضاية عوا” بضواحي مدينة إفران، تتواصل حالة الاحتقان بقطاع الصحة العمومية.
فبعد تنفيذ الأطباء لإضرابهم عن العمل لمدة 72 ساعة وتهيئهم لجعل اليوم الأربعاء، “يوم حداد وطني” لأطباء القطاع العام، حيث سيرتدون الوزرة السوداء بدلا عن البيضاء، تعبيرا منهم، كما جاء في بيان الأطباء، عن رفضهم تحميل الطبيب مسؤولية الأعطاب المزمنة للصحة، في مقابل هروب الحكومة ووزارتها في الصحة إلى الأمام، للتغطية عن فشلهما في معالجة الحالة الكارثية للمستشفيات، (بعد الأطباء) الممرضون يعودون لشل مستشفيات المغرب ليومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، احتجاجا كما جاء في بلاغ “حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب”، على ما وصفوه ب”التراجع الخطير الذي يمس ملفهم المطلبي”.
وفي هذا السياق، قال حميد البياض، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في تصريح خص به “اليوم24″، إن الممرضين والممرضات بمختلف انتماءاتهم النقابية بالمركزيات الأكثر تمثيلية، أكدوا مشاركتهم الواسعة في الإضراب العام لهذا اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، ينتظر أن يشارك فيه بحسب المسؤول بالحركة، ما يزيد عن 25 ألف ممرض وممرضة يعملون بمختلف مستشفيات المملكة والمراكز الصحية، مضيفا أنهم سيعودون إلى شل المستشفيات لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم 11 دجنبر المقبل، وذلك لممارسة مزيد من الضغط على وزارة الصحة للجلوس للحوار والاستجابة لمطالبهم، والتي تخص الإسراع بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وسن التعويضات عن الأخطار المهنية والحراسة الإلزامية، إضافة إلى مراجعة المرسوم رقم 535.17.2 عبر إلغاء نظام الشطرين وإقرار الأثر الرجعي المادي للمعادلة منذ مارس 2011، والتي عرفت توقيع اتفاق 5 يوليوز مع حكومة عباس الفاسي، يورد عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب.
وزارة الصحة من جهتها، سبق لها أن أعلنت في بلاغات صحافية عن تفاعلها مع مطالب فئة الممرضين، بعد أن نجح، كما يقول وزير الصحة أنس الدكالي في مجلس حكومي سابق، في تمرير مشروع قانون للتعويض على الحراسة والإلزامية داخل المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، فيما مكنت الوزارة الممرضين على عهد الوزير السابق الحسين الوردي، من تحسين الوضعية الإدارية والعلمية بميزانية كلفت الدولة 250 مليون درهم، كما استفادوا، بحسب الدكالي، من حق مواصلة تكوينهم العلمي ضمن نظام الإجازة وسلكي الماستر والدكتوراه، لكن الممرضين الغاضبين يتمسكون بمطلب معالجة ملفهم المطلبي في كليته، خصوصا مطالبهم المتعلقة بالتعويض عن الأخطار المهنية، بحجة أن مهمتهم داخل المستشفيات تشكل العمود الفقري لقطاع الصحة.