بين الإهانة وإثبات «الشرف».. شهادات صادمة عن شهادة العذرية

لازالت المرأة المغربية تجد نفسها خاضعة لعادات وتقاليد وضغوطات مجتمعية بالية تفرض عليها إثبات «عفتها» و»شرفها» عند إقدامها على خطوة الزواج. ورغم أن مدونة الأسرة لم تنص على وجوب توفر شهادة عذرية، إلا أن هناك عددا من العائلات تطلب من العروس إحضار هذه الشهادة حتى يتم عقد القران. في هذا الروبرطاج نسوق قصصَ نساء وجدن أنفسهن تحت ضغط المجتمع في العيادات الطبية ينتظرن دورهن للحصول على «طوق النجاة» لدخول القفص الذهبي.
“لم يطلب مني شهادة العذرية لكني أخذتها لحماية نفسي وشرف عائلتي”، هكذا تستأنف خولة (اسم مستعار) حديثها، موضحة أنها “بالرغم من أنها كانت تربطها علاقة عاطفية مع زوجها وتجمعهما الثقة، إلا أنها قررت الحصول على شهادة العذرية لتكون ورقة إثبات على طهرها وشرفها في حالة ما إذا طرأ طارئ أو مشكل ما بينها وبين زوجها أو أسرته”. خولة تقول إنها “تؤمن أن هذه الورقة لا تعني شيئا وليس صك براءة من كونها ليس لها تجارب جنسية، لكنها تؤكد أن الرجل المغربي رغم مبادئ الحداثة والكونية التي يتحدث عنها وينادي بها، لازال ذلك الرجل البدوي في هذا التفصيل بالخصوص، وعند أول خصام أول ما يفكر فيه لإذلال المرأة 
التي معه هي “العذرية”.
قرار خولة بالحصول على “شهادة العذرية” لم تتخذه لوحدها، بل شاركتها فيه والدتها وهي من أصرت على الموضوع، ورافقتها إلى العيادة، تحكي الشابة ذات 28 سنة عن يوم الفحص، وأنها كانت خائفة رغم أنه لم يسبق لها أن كانت لها علاقة جنسية مع أحد، فحسبها البكارة لا تنفض فقط بالعلاقة الجنسية، بل بأسباب أخرى خارج عن إرادتها، تقول المتحدثة: “دخلنا قاعدة الانتظار في العيادة أنا ووالدتي، كنت أنتظر دوري في ارتباك وخوف وكل تفكيري في تلك الأثناء في اللحظة التي أحصل فيها على تلك الشهادة وأغادر المكان بسرعة”، تسترسل “تمنيت للحظة لو لم يكن هناك غشاء بكارة ولم أكن أحتاج إلى المرور على هذا الصراط الطويل حتى لو كان القرار قراري ولم يفرضه علي بشكل مباشر زوجي، لكن سلطة المجتمع هي التي فرضت علي كي أثبت شرفي الذي يمكن في أي لحظة أن يدنس”.
قصة الشابة المنحدرة من مدينة طنجة، هي فقط نموذج لقصص شابات مقبلات على الزواج ويحمل على كاهلهن هم إثبات “الشرف” و “الطهرانية”، ورغم أن المشرع المغربي لم يشترط الحصول على وثيقة “شهادة العذرية” لتوثيق عقد الزواج، لكن بحكم العادة، دأبت الكثير من العائلات المغربية على ضرورة إجراء فحوص “كشف عذرية الفتاة” لإتمام مراسم الزواج، وهو السلوك الذي كان محط انتقاد عدد من الجمعيات الحقوقية التي طالبت بوضع حد لهذه الممارسات التي تهين كرامة المرأة.
صك العفة وسلطة المجتمع!
لم تكن تعتقد شيماء أنها ستجد نفسها يوما في عيادة طبيب لإجراء فحص العذرية ليتم زواجها من حبيبها الذي طال انتظاره، القرار لم يكن قرارها أو قراره هو، بل كان قرار عائلته التي طلبت أن يكون من بين الوثائق المطلوبة للزواج “شهادة العذرية”، تحكي شيماء والغصة لم تفارقها بعد رغم مرور السنون أنها حين نقل إليها خطيبها طلب أسرته، فكرت في إنهاء هذا الزواج، لأنها لم تعتقد أنها ستضطر يوما لإثبات “عفتها” عن طريق ورقة، وتضطر أيضا لأن تكشف نفسها لشخص غريب فقط لأنه هو من سيمنحها “طوق النجاة”.
في بادئ الأمر، تعنتت شيماء ورفضت إجراء الفحص، بمبرر أنه يهين كرامتها ك”امرأة”، وأنها غير مضطرة لأن تثبت عفتها لشخص غير الشخص الذي سترتبط به، لكن رفضها هذا جعل عائلة زوجها تلوك كلاما عنها يفيد بأنها تخفي شيئا ما وأنها غير عذراء، “كلامهم كان حرجا رغم أنه لم يكن يقال أمامي، لكن كنت أراه في نظراتهم الملغومة”، يقول الشابة، وتضيف “كنت مضطرة لأن أحمي شرف عائلتي وشرفي وأن أدحض اتهاماتهم لي فذهبت للطبيب وحصلت على تلك الوثيقة ورميتها في وجههم”. لم تستطع شيماء تجاوز ذلك الموقف، حيث أكدت أنها كلما تذكرته تشمئز من نفسها وزوجها والمجتمع ككل الذي ينقص من آدميتها واختصرها فقط “في قطعة لحم تنتهي بحركة واحدة”.
قصة أخرى لا تختلف عن قصة شيماء إلا في بعض التفاصيل، هنا لم تفرض أسرة الزوج القيام بفحص العذرية، بل أسرة الشابة، وذلك وفقا لعادات المنطقة التي تنحدر منها، حليمة (اسم مستعار) في الثلاثينيات من عمرها، شابة متحررة في تفكيرها وطريقة عيشها، لكن حين قررت أن تتزوج اصطدمت بواقع العادات والتقاليد التي تحكم أسرتها، والتي لم تستطع تجاوزها رغم أنها غادرت بلدتها وهي لم تكمل عقدها الثاني بعد. تحكي ل”أخبار اليوم” أنها عندما كانت تجمع وثائق الزواج فرضت عليها والدتها أن تحصل على وثيقة “شهادة العذرية”، وأن تصاحبها إلى المصحة لإجراء الفحص، وهو ما رفضته هي وزوجها، معتبرة أنها عادات بالية ولا يمكن للجيل الجديد أن يسايرها، وبعد نقاش طويل نجحت حليمة في أن تبرم عقد الزواج دون هذه الوثيقة التي تعتبرها أنها “إرث قديم” وأصبحت متجاوزة، وأن شهادة العذرية ليست معيارا للحكم على المرأة أنها ليس لها علاقات جنسية من قبل، مشددة على أنها تبقى حرية شخصية وذات بعد خصوصي لا يحق للآخرين الاطلاع عليه.
انعدام الثقة!
في سؤالنا للشابات الثلاث عن الأسباب التي تدفع الأسر للإقبال على هذا النوع من الشواهد، أجمعن كلهن على انعدام الثقة بين الرجل والمرأة في هذا الجانب، وأن أغلب الرجال المغاربة يحرصون على الزواج بالعذراء ويحتاجون لبرهان على ذلك، خصوصا وأن العلاقة الرضائية قبل الزواج انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أكدت خولة في التصريح ذاته بأن “هذه الشهادة ستحميها مستقبلا في حالة نشب بينها وبين زوجها أي خلاف له علاقة بالأخلاق وحسن السيرة”، مشددة على أنها “بعض افتضاض بكرتها من طرف زوجها، لن يكون لها دليل على أنها كانت عذراء قبل الزواج به إلا تلك الشهادة”.
وفي هذا الشأن، يفسر علي الشعباني، الأخصائي النفسي في حديثه ل”أخبار اليوم”، الإقبال على شهادة “العذرية”، بانعدام الثقة بين الرجل والمرأة، وهو ما يضطر المرأة لأن تلجأ إلى هذه الشهادة لتحمي نفسها، من ذلك الزوج المفترض في حالة ما إذا وقع بينهما خلاف قد ينتج عنه الإساءة إلى أهلها وإليها، مشيرا إلى أن “العلاقة بين الرجل والمرأة المغربية مرتبكة، وهو ما يجعلها دائمة الحيطة من الوقوع في الأخطاء، لأن هناك اعتقادا سائدا بأن الرجال يستعملون هذا الموضوع لإذلال النساء والزوجات”.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن هناك بعض الرجال الذين يتوهمون بأن غشاء البكارة يدل على أن الفتاة لم يسبق لها أن أقامت علاقة جنسية قبل الزواج، موضحا بأن الدراسة أثبتت أن غشاء البكارة يمكن أن يكون سميكا ولا يتعرض لأي نزيف في أول علاقة جنسية، أو قد يكون الغشاء غير موجود منذ ولادتها، وهذا لا علاقة له بممارستها علاقة جنسية من قبل أو بتصرفاتها.
شهادة غير قانونية
رغم أن هذه الشهادة يعتبرها البعض وثيقة أساسية لإتمام عقد الزواج، لكن القانون المغربي لم يضعها من بين الوثائق المطلوبة، وهو ما أكده يوسف العلمي، العدل المحلف، حيث قال في حديثه ل”أخبار اليوم”، إن القانون المغربي لا يلزم المقبلة على الزواج بإثبات، موضحا أنه “خلال العقود التي اشتغل فيها بهذه المهنة، لم يطلب قط من أي عروس جلب هذه الوثيقة”، مشددا على أن “الأصل في الزواج الستر”.
العملي قال في التصريح ذاته، إن “المطلوب في عقد الزواج هي بعض الوثائق الإدارية التي نصت عليها مدونة الأسرة، بالإضافة إلى شهادة طبية بفحص الأمراض المعدية”، مشيرا إلى أن “بعض الأزواج يضمنون تلك الشهادة ضمن الوثائق لكنه يعتبر اجتهادا شخصيا، وهو السلوك الذي تقوم به بعض الأسر المحافظة حفاظا على سمعتها وشرف بناتها”.
وهو نفس الشيء الذي أكد عليه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال “إنه لا وجود لنص قانوني يتحدث عن شهادة طبية بخصوص فحص العذرية قبل الزواج”، وذلك تعليقا على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي دعت فيه المغرب إلى حظر “اختبار العذرية” بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 نصت في المادة 65 منها على أن يتضمن ملف إبرام عقد الزواج “شهادة طبية لكل من الخطيبين”، لافتا إلى أن القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة الذي صدر في مارس من سنة 2004 بخصوص الشهادة الطبية التي تسلم للخطيبين، لم يتحدث إطلاقا 
عن “اختبار العذرية”.
الدعوة لإلغاء شهادة العذرية
إذا كان القانون لا يفرض هذا النوع من الشواهد، فالأسر المغربية تقبل على هذا الفحص، هذا الشيء الذي دفع “الجمعية المغربية للعلوم الجنسية”، إلى العزم على التقدم بمشروع قانون لوزارة الصحة من أجل اعتماد قانون جديد يلغي شهادة العذرية، باعتبارها مساً بالحياة الشخصية للأفراد وبالمرأة ككائن بشري لها كامل الحرية في التصرف في جسدها، وبأن يقتصر منح هذه الشهادة التي يقدمها الأطباء للمغربيات المقبلات على الزواج، في حالات الطب الشرعي وقضايا الاغتصاب الجنسي لا غير.
نفس الطرح ذهب فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير مشترك مع منظمة الصحة العالمية، الذي دعا إلى إلغاء فحص العذرية وعدم إخضاع الفتيات إلى اختبار العذرية أثناء رغبتهن بالزواج. التقرير طالب بحظر هذا النوع من الفحوصات الطبية، معتبرا أن “الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها”، كما طالب بعدم القيام بهذا النوع من الفحوصات الطبية لأنها منافية لأخلاقيات المهنة. وأكد التقرير أن هذا فحص للعذرية، لا يعتبر معيارا لمصداقية عدم ممارسة الفتاة الجنس من قبل، وذلك لكونه لا يستند على أي أساس طبي أو علمي، مؤكدا أن “ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد ممارساتها الجنسية”، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفحص لا يقتصر فقط على المغرب، بل يوجد في عدد من الدول الأخرى في العالم التي لازالت تخضع المرأة فيها لهذه الإجراءات لقياس “شرفها”. ودعا المجلس في تقريره المشترك مع منظمة الصحة العالمية الأطباء إلى عدم القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية لأنها منافية لأخلاق مهنة الطب، كما شدد على ضرورة القضاء على فحص العذرية بصفة نهائية، باعتبارها انتهاكا للحقوق الإنسانية.