عبد النباوي: 76 في المائة من مستعملي الأنترنيت معرضون للمخاطر

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن المغرب، بالرغم من الجهود المبذولة، واع بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني التصدي لإجرام متحرك، ومتطور بشكل سريع، مبرزا أن الجميع مدعو إلى مواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحته، وتقديم أجوبة قانونية ملائمة لما يطرحه الإجرام المعلوماتي، والدليل الرقمي من إشكالات، وصعوبات تقنية، وقانونية.
وأضاف رئيس النيابة العامة، في كلمة له، خلال اليوم الدراسي المنظم، صباح اليوم الاثنين، في مراكش حول “إجراءات التعاون الدولي، وفقا لأحكام اتفاقية بودابست، المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”، أن المغرب كغيره من الدول، التي اختارت الانفتاح، وإرساء دعائم مجتمع المعلومات، والحق في المعلومة، وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، معني بمخاطر الجريمة المعلوماتية، التي تعرف تطورا كمياً، ونوعيا، نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الأنترنيت، واتساع نطاق المعاملات عن بعد، وتطور وسائل، وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية.
وأشار عبد النباوي إلى أن مستعملي الأنترنت المغاربة أنفسُهُم مَعْنِيُّونَ بأمن أنظمة المعلومات، وحماية البيانات، مستدركا أن حوالي 76 في المائة من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الأنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب.
وأشار عبد النباوي في الندوة الصحافية، التي عرفت حضور ممثل مجلس أوربا في المغرب، وخبراء، بالإضافة إلى القضاة وضباط الشرطة القضائية، إلى أن تطور الجريمة، وفقا لظروف متغيرة، يستدعي متابعة مستجداتها عبر الحدود الإقليمية، والدولية، والتعرف على الجرائم المستحدثة، وخصائصها، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي، والارتقاء بقدرات المحققين لا سيما فيما يتعلق باستغلال الدليل الرقمي في إثبات الجريمة، وهو ما يتطلب -يضيف المتحدث ذاته- من الجهات المعنية، وضع الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لذلك، حيث يظل العنصر البشري العامل الأهم في كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الرقمي، ومواجهة الجريمة المعلوماتية.
وخلص عبد النباوي إلى أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي، يأتي في صميم هذه الجهود، الرامية إلى دعم تخصص قضاة النيابة العامة، حيث عرف اللقاء مشاركة قضاة، وضباط للشرطة القضائية، وخبراء مغاربة، وأجانب بعيد دخول “اتفاقية بودابست” لمكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ في المملكة المغربية، بما “سيجعل منه فرصة لتدارس أحكام الاتفاقية المذكورة في ضوء التشريع المغربي للوقوف على ما تتيحه من إمكانيات هائلة في مجال التعاون الدولي بشقية الأمني، والقضائي، فضلا عن رصد الإشكالات القانونية، ومظاهر الفراغ التشريعي، التي تحتاج إلى تدخل المشرع من أجل تتميم، وتعديل أحكام التشريع الوطني في مجال التجريم، والعقاب، والإجراءات الجنائية”.