14000 جمعية استفادت من الدعم العمومي خلال 10 سنوات من عمر مبادرة التنمية

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن جمعيات المجتمع المدني لن تحل أبدا محل الدولة، بل ترافق وتواكب البرامج والسياسات العمومية من خلال الاقتراح والتتبع والتقييم، خصوصا وأن هناك بعض المهام والبرامج، كمحو الأمية، تتطلب شراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني على غرار عدد من البلدان التي يلعب فيها المجتمع المدني دورا أساسيا في بعض المجالات خاصة في المجال الاجتماعي.
وبخصوص الدعم العمومي للجمعيات أوضح الخلفي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أمس الإثنين، أن معدل الجمعيات المستفيدة من هذا الدعم لا يتجاوز 10 جمعيات في كل جماعة ترابية، وأنه خلال عشر سنوات من عمر المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي 14000 جمعية، مما يبين حاجة عدد كبير من الجمعيات إلى التكوين والتأهيل ودعم القدرات.
الخلفي أشار أيضا إلى أن مجموع هذا الدعم لا يتجاوز 6 ملايير درهم، مبرزا التحدي المطروح من أجل تعزيز هذا الدعم من خلال عدد من المداخل منها إصلاح المنظومة الضريبية بإقرار عدالة ضريبية لفائدة الجمعيات، مؤكدا على ضرورة إشراك القطاع الخاص إلى جانب كل الفاعلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني لتحقيق الالتقائية اللازمة للنهوض بالعملية التنموية بالمغرب.
من جهة أخرى، أكد على أهمية التكامل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية، كما أكد على ضرورة إخضاع برنامج الجماعات الترابية للتشاور العمومي بمقتضى قانوني يحقق التكامل بين الفاعل المدني، والفاعل السياسي المنتخب.
وأبرز المتحدث ذاته، أن برنامج التكوين الذي أطلقته الوزارة لفائدة الجمعيات وستهدف 1200 فاعل جمعوي في مجال الديمقراطية التشاركية كانت له آثار هامة جدا، وانعكست ميدانيا على أداء الجمعيات، مشيرا إلى أنه-على سبيل المثال- قامت عدد من الجمعيات المستفيدة على صعيد الأقاليم الجنوبية بتأسيس نسيج جمعوي أشرف على تكوينات محلية وقاد عملية ترافعية ناجحة تهم قضية التطهير السائل.