2017.. "وزارة الخلفي" تلقت 246 سؤالا من الجمعيات معظمها حول ممارسة العرائض والحصول على التمويل

بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، والذي يصادف ال13 مارس من كل سنة، استعرضت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حصيلة ما أنجز من أوراش في مجال العمل المدني خلال سنة 2017، وذلك في بلاغ، أصدرته أمس الاثنين، وتوصلت "رسالة 24" بنسخة منه.
وفي هذا السياق، قال البلاغ ذاته، إن الوزارة فتحت خلال السنة الماضية ورش إعداد القوانين المتعلقة بالجمعيات، والتي تهم أساسا "ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور والإطار القانوني الخاص بالتشاور العمومي والتماس الإحسان العمومي والمؤسسات الكفيلة ومشروع قانون التطوع التعاقدي"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة أعدت "مشروع قانون التطوع التعاقدي"، بتشاور وتعاون مع الجمعيات الوطنية المختصة في المجال ووضعه في مسطرة المصادقة، كما ساهمت إلى جانب القطاعات المعنية "في إعداد قانون خاص بالإحسان العمومي".
وفي مجال الديموقراطية التشاركية، ذكرت الوزارة في بلاغها ب"إحداث لجنة العرائض" لدى رئيس الحكومة بموجب مرسوم صادر يوم 25 ماي 2017، بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وإحداث الكتابة الدائمة لهذه اللجنة بالوزارة، وإحداث بوابة خاصة بالعرائض المودعة لدى رئيس الحكومة بالموقع الالكتروني للوزارة.
وأشار المصدر ذاته إلى التقدم في إنجاز مشروع منصة الكترونية وطنية "للمشاركة المواطنة"، والتي تهدف إلى تسهيل ممارسة الحق في المشاركة المواطنة عبر جميع أنحاء التراب الوطني، معلنا عن قرب إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الوطنية حول الديموقراطية التشاركية، والتي تروم التعريف بمضامين الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية.
اما بالنسبة للتكوين ودعم القدرات، فقالت الوزارة إنه تم خلال السنة المنصرمة "إطلاق برنامج تكويني لتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية"، وهو البرنامج الذي يستهدف تكوين 1200 فاعل جمعوي في مختلف جهات المملكة، حيث تم تنفيذ الشطر الأول منه في 2017 وستعرف السنة الجارية (2018 ) تنفيذ الشطر المتبقي.
وشهدت السنة الماضية، تنفيذ الشطر الأول من برنامج تكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية والمرافعة وتقنيات التنشيط والتكوين (10 أيام تكوينية) حيث استفاد منه 84 فاعلا جمعويا في دجنبر 2017، وفق ما كشفته الوزارة التي يشرف على تسييرها مصطفى الخلفي.
وفيما يتعلق بتعزيز المنظومة الضريبية التي تمنح تحفيزات للجمعيات، فقد قامت الوزارة خلال سنة 2017 ب"إعداد مشروع إعادة النظر في المنظومة الضريبية الخاصة بالجمعيات"، بهدف تعزيز قدراتها من الناحية التمويلية، بحسب البلاغ ذاته، والذي أشار إلى أن الوزارة بصدد "استكمال هذا المشروع مع وزارة الاقتصاد والمالية لاسيما مع المديرية العامة للضرائب.
وفيما يخص اللقاءات الجهوية التشاورية، يضيف البلاغ، فقد تم تنظيم ثلاث لقاءات، شارك فيها حوالي 800 فاعل محلي، وهي اللقاءات التي توجت بتوقيع مذكرات واتفاقيات شراكة وتعاون مع الجهات والجماعات التي نظمت فيها هذه اللقاءات والجامعات التابعة لمجالها الترابي، بهدف التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز البحث العلمي وإنجاز الدراسات ذات الصلة بموضوع كل لقاء من هذه اللقاءات.
وبخصوص خدمات مركز الاتصال والمواكبة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، فكشف البلاغ أن هذا المركز، والذي من بين أهدافه الأساسية هو تقوية المدارك القانونية لجمعيات المجتمع المدني، أجاب خلال الفترة الممتدة ما بين 13 مارس 2017 ومارس 2018 على 246 سؤال تم طرحها من طرف الجمعيات عبر مختلف وسائل تلقي الأسئلة الموضوعة من طرف المركز، موضحا أن معظم هذه الأسئلة تمحورت حول التكوين وطلب الحصول على الوثائق الصادرة عن الوزارة، وكيفية ممارسة حق تقديم العرائض، وكيفية الترشح لجائزة المجتمع المدني، والحصول على التمويل العمومي.