مصطفى الخلفي: إشراك المجتمع المدني ضروري لبناء نموذج تنموي جديد(+ألبوم صور)

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن هيئات المجتمع المدني شريك أساسي لبناء نموذج تنموي جديد، وكشف أن وزارته تنكب على إعداد تصور عميق لمنظومة الضرائب في أفق تحقيق عدالة ضريبية تستفيد منها الجمعيات، مثل باقي الفاعلين في الاقتصاد الوطني.
وأبرز الخلفي، خلال أشغال اليوم الدراسي المنعقد بمدينة مراكش صباح اليوم الأربعاء حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، أن هيئات المجتمع المدني تعد من أكبر المتضررين من غياب هذه العدالة الضريبية، لأن المنظومة لا تنصفها، وأعطى أمثلة على ذلك، من قبيل المقاولات التي لها الصفة الربحية وتستفيد من امتيازات ضريبية عندما يتعلق الأمر بإطلاق مشروع اجتماعي، في حين أن الجمعيات لا تستفيد من هذا الامتياز.
توقيع اتفاقيات شراكة مع رئيس الجهة ورئيس جامعة القاضي عياض
كما أوضح الخلفي أن مؤسسات التعليم الخصوصي ذات الهدف الربحي، عندما تؤدي أجرة مكون، فإنها تستفيد من تخفيض ضريبي أعلى مرتين من التخفيض الضريبي المتعلق بالجمعيات في الإطار ذاته، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة القيام بإصلاحات شمولية ومراجعة عميقة للمنظومة الضريبية من أجل تمكين الجمعيات المدنية من التحول الى قوة تشغيل حقيقية ومساهمة في الناتج الداخلي الخام.
الوزير مع رئيس الجهة ورئيس جامعة القاضي عياض
وعرج الوزير في كلمته الافتتاحية أيضا على ضرورة مراجعة قوانين التطوع، والاعتراف بدور المجتمع المدني في إرساء الالتقائية في السياسات العمومية عبر المقاربة التشاركية، والعمل من اجل تثمين الرأس مال البشري للجمعيات عبر برامج التكوين.
الوزير الخلفي في كلمته الافتتاحية خلال اشغال اليوم الدراسي بمراكش
وتتواصل في هذه الأثناء أشغال اليوم الدراسي الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، حول موضوع "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد "، وذلك بحضور الوزير الخلفي وبمشاركة العديد من المنابر الإعلامية وهيئات المجتمع المدني.
الوزير مع رئيس الجهة ورئيس جامعة القاضي عياض
ويندرج هذا اللقاء الهام في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية التي دشنتها وزارة الخلفي مع جمعيات المجتمع المدني ومع مجالس الجماعات الترابية، من أجل استثمار آليات الديمقراطية التشاركية التي تضمنها دستور 2011 وإحداث دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود بغية جعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي المحلي.